من المفترض أن تتناغم حاجة سوق العمل مع ما تقدمه الجامعات والمؤسسات التعليمية، لكي يكون هناك تكامل بينهما، بما يضمن حصول الشباب الحاصل على شهادات عليا على فرصة عمل تتناسب مع ما تعلمه لسنوات طوال.أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أن الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط انتقدت معظم البرامج المطروحة في كليات ومعاهد الهيئة، إذ وصفت بأنها معظمها لا يخدم سوق العمل الحكومي.

وذكرت المصادر لصحيفة الراي الكويتية إن الامانة العامة للتخطيط طالبت بضرورة استحداث تخصصات جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وضرورة التركيز على التخصصات العلمية، لاسيما في الدبلوم، حيث ان سوق العمل تشبع من البكالوريس.

وبينت المصادر ان التطبيقي يعاني في اختلالات بالعملية التعليمية، مع حاجة سوق العمل، وأبرزها فرض أعداد كبيرة من الطلبة على الهيئة، وبالتالي قبولهم في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، كما انه من الصعب توجيه الطلبة لتخصصات معينة.

وقد وجهت نائب المدير العام لقطاع شؤون التخطيط في "التطبيقي" صباح البحر، خطابا الى الاقسام العلمية في كليات ومعاهد الهيئة المختلفة، بشأن التخصصات والبرامج المزمع استحداثها خلال سنوات خطة التنمية 2014 /2015 - 2018 /2019.

وأكدت البحر في الخطاب، ان خطة التنمية وبرنامج عمل الهيئة للفترة المقبلة، يتضمنان مشاريع عدة تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية في كليات ومعاهد الهيئة، وكذلك المساهمة في تحقيق توجهات الدولة.واسترسلت مضيفة "لما كان استحداث تخصصات وبرامج كليات هو احد العناصر التي ترتكز عليها هذه المشاريع، فقد طلب المسؤولون بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط، والتنمية خلال اجتماعنا الاخير بهم في اطار التنسيق المستمر بين الهيئة والامانة، التعرف بصورة أولية على التخصصات او البرامج او الكليات التي يمكن استحداثها خلال خطة التنمية المذكورة أعلاه، والتي من شأنها رفع الكفاءة العملية التعليمية والتدريبية في كليات الهيئة".

جدير بالذكر بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستعلن عن قبول اعداد كبيرة من الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة مؤخرا نهاية الشهر الجاري.