أحدث أكثر الأسباب التي تؤدي إلى حالة الوفاة في حوادث الطرق السرعة فوق المعدل المسموح به من قبل وزارة الداخلية بالإضافة إلى عدم ربط حزام الأمان، وفي السياق أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن أن شهر يوليو الماضي، الذي توافق مع شهر رمضان المبارك سجل أعلى نسبة وفيات في حوادث الطرق بـ37 وفاة، وما نسبته 1.23 وفاة يوميا، منها 13 حالة لمواطنين كويتيين، والبقية توزعت بين البدون والخليجيين والعرب والآسيويين، ما يعد أكبر عدد للوفيات بين شهور السنة الحالية، كما سجلت الإحصائية، 8 وفيات في الشهر نفسه لحالات تعاطي مخدرات.

وعلل مصدر أمني في الإدارة العامة للمرور، في تصريح لصحيفة الراي الكويتية أسباب وفيات حوادث المرور إلى السرعة الزائدة والاستعجال للحاق بالإفطار في البيوت قبل موعد أذان المغرب، مشددا على أن السرعة لا تأتي إلى بالشر على سائق المركبة ومن يصدف وجوده معه في الطريق.

وذكر المصدر أن الإسراع في إقرار قانون المرور الجديد، سيكون له أثر، على حد قوله، في التخفيف من الحوادث المميتة، ولاسيما تلك التي تنتج عن المخالفات الجسيمة، التي سيكون سقف عقوباتها كبيرا في القانون، وخاصة مخالفات السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء، وحتى القيادة بتهور وتعريض حياة مرتادي الطرق للخطر، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على حركة الطرق وانضباطها.وأكد المصدر على أن الحملات المرورية مستمرة لضبط الطرق والمركبات، مبديا عدم ممانعته من الاستعانة بأي من قطاعات وزارة الداخلية الأخرى، كالمباحث والقوات الخاصة والطيران العمودي، لضبط وردع كل من تسول له نفسه الخروج على القانون. وتحدث عن خطط جديدة لإدارة المرور سيعلن عنها قريبا، حيث ستحدث نقلة نوعية في خدمة مستخدمي الطرق وتعمل على التقليل من حوادث المرور، ولاسيما الجسيمة منها.

ونفى المصدر عينه أن يكون هناك استثناءات للحصول على إجازة القيادة بالنسبة للوافدين، مؤكدا أن الشروط لا تزال كما هي من حيث أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية وراتبه 400 دينار، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات التي استثنتها تلك الشروط سواء للطلبة أو المندوبين.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتخذ اجراءات مشددة بشأن مخالفي النظم واللوائح التي تنظم حركة السير في الطرق، تصل حتى سحب المركبة لفترة طويلة، إذا ما ارتكب السائق مخالفة جسيمة.