العمالة الوهمية مرض يصيب مؤسسات ووزارات الدول النانمية أو حتى القطاع الخاص، فتعرقل مسرتها وتستنزف جزاء كبيرا من ميزانيتها سنويا، وإذا لم تقم الدولة باجراءات علاجية ناجعة لتقليص عدد العاملين الزائدين عن الحاجة فإنها تواجه حتما مصاعب مالية مستقبلية.

أكدت مصادر مسؤولة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن 40% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وهمية، وخصوصاً شريحة الإناث حاملات الشهادات العلمية المتدنية، مبينةً أن "البرنامج" أكد أن 10 ملايين دينار تصرف شهرياً دون وجه حق على تلك العمالة.

وبينت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية أن "البرنامج" بصدد تنفيذ عدد من حملات التفتيش على الشركات والمؤسسات الخاصة التي لديها عمالة وطنية وهمية لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها، مضيفة أن هذه التحركات تأتي في إطار مساعي إدارة التفتيش، التي استحدثت مؤخراً في "البرنامج"، للتصدي لتلك الظاهرة. وأوضحت أن هذه الإدارة نسّقت مع بعض الجهات الرسمية في الدولة لحصر الشركات التي تتاجر بالعمالة الوطنية مقابل جزء من الراتب الذي يحصل عليه الموظف من الدولة لاتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق تلك الشركات، موضحة أن هذه الإجراءات تتمثل بإغلاق ملفها التجاري واسترداد جميع الأموال التي صُرِفت من "البرنامج" للموظفين من صاحب الترخيص التجاري.

ولفتت المصادر إلى أن ظاهرة التعيين الوهمي متفشية في شركات المقاولات التي تعِّين حملة شهادة الثانوية العامة، وما دونها، وخصوصاً الإناث، مقابل الحصول على 100 دينار شهرياً من الراتب الذي يحصل عليه الموظف من "البرنامج"، مؤكدة أن بعض الشركات تسجل العشرات دون أن يؤدي أي منهم عملاً حقيقياً، بل إن بعضهم لا يعلم أين مقر الشركة، كما تقوم بعض الشركات بتعيين وهمي للحصول على امتيازات الدولة للشركات التي تعيّن العمالة الوطنية لديها.