لا مجال للشك بأنه يتواجد في الكويت مجموعة من المواطنين ممن يملكون اكثر من جنسية ، والقانون الكويت واضح وصريح بهذا الشأن حيث يتم سحب الجنسية في حالة الازدواجية كما يحل سحبها ايضا في حالات الخلل بشرف المواطنة.

و وفيما كانت طاولة اجتماع مجلس الوزراء أمس خلواً من أي قرار بسحب الجناسي، في انتظار انتهاء الجهات المختصة بالبحث والدرس من مهمتها، كان الموضوع حاضراً، على أن يعلن قرار السحب، وفقا لمصادر حكومية، في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وقالت المصادر لـ«الراي» الكويتية  إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد، عرض أمام الاجتماع أسماء عدد من الأشخاص سيتضمنهم قرار سحب جناسيهم، ومبررات ذلك بالأسانيد القانونية، على أن يعلن القرار الأسبوع المقبل، ريثما تكون الجهات المختصة قد انتهت من وضع تقاريرها في كافة الملفات المعروضة عليها، لا سيما القانونية منها، سدا للذرائع والشبهات في موضوع بحساسية سحب الجنسية.


وكشفت أن مجلس الوزراء تداول في موضوع منح الجنسية لعدد من مستحقيها، لا سيما منهم أبناء الأرامل والمطلقات والعسكريين، وأن القرار بذلك سيكون جاهزا في وقت قريب جدا، ريثما ينتهي التدقيق على الكشوف المرفوعة الى الجهات المعنية.
 

يذكر ان  الحكومة بدأت بحملة "سحب الجناسي" بعد تفويض وزارة الداخلية بحفظ الامن بالاستعانة بتطبيق النصوص الدستورية  المتعلقة  بقانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.