في شهر يونيو الماضي  قدم النائب د.خليل عبدالله بسؤال الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية طالب من خلاله بتزويده بالمعايير والأسس المعتمدة لاختيار الموظفين للوظائف الاشرافية الفنية والادارية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوظيفة (مدير ادارة – مراقب – رئيس قسم)و  ما آلية الاختيار من بين المرشحين للمناصب الاشرافية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في وظيفة (مدير ادارة – مراقب – رئيس قسم وان  تم ترشيح أي من الموظفين الذين سبق مخالفتهم وظيفياً بمخالفات ادارية أو مالية للوظائف الاشرافية؟
 

بدورها اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن الوزارة ملتزمة بشغل الوظائف الإشرافية بكل مستوياتها، وفق الشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006، بشأن شغل الوظائف الاشرافية بالجهات الحكومية، التي يسري عليها قانون ديوان الخدمة.

وأوضحت الصبيح أن الوزارة ملتزمة ايضا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار، وقرار الوزارة التنظيمي رقم 381 لسنة 2009 الصادر في هذا الشأن، والخاص بإضافة شروط اضافية عند المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية على مستوى الوزارة.

وأضافت أنه تم اسناد بعض الوظائف الاشرافية ندبا او تعيينا للمستوفين من الموظفين للشروط الواردة بقراري مجلس الخدمة المدنية المشار اليهما وقرار الوزارة التنظيمي، ولم يصدر بحق اي منهم عقوبة لمخالفات ادارية او مالية باستثناء الموظف سيد عيسى محمود سيد عوض، الذي اسندت اليه وظيفة مراقب بادارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية بمعاقبته بالخصم ثلاثة ايام من الراتب، لثبوت اخلاله بالواجب الوظيفي، وهي عقوبة لا تؤثر على ترشيحه لشغل الوظيفة التي أسندت اليه.