يبدو ان الحكومة تمكنت من احتواء الحراك السياسي للمعارضة بعد ان تم سحب جنسية بعض افرادها لاسباب التزوير و محاولة تقويض النظام ، فبعد ان اندلعت مظاهرات تطورت الى اعمال شغب ، باتت المعارضة اقل نشاطاً بكثير.
من جانبه أكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن ما قام به نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد من سحب الجنسية من بعض الأفراد هو تطبيق لقانون الجنسية، معلنا تأييده لهذه الخطوة «على ألا يكون بانتقائية، فالوزير لا يعد مخالفا للقانون بتطبيقه».
وقال الصانع في حوار مع «الراي» الكويتية إن الإجراء الأخير بسحب الجنسية الكويتية كان لأسباب ومبررات تؤكد جواز هذا الاجراء كالتزوير وغيره، «وبالتالي نحن نؤكد ان سحب اي جنسية يجب ان يكون وفق الاطر القانونية والدستورية، ويجب ألا يكون بصورة انتقائية، حتى المساحة المحددة لوزير الداخلية يجب ان تكون منضبطة وغير مفتوحة».
وشدد الصانع على «اننا نمر بمرحلة مواجهة لحسم الحالة السياسية التي عاشتها البلاد لسنوات، لكن ذلك لا يعني ان الازمات السياسية انتهت، فالسواد الأعظم من الشعب بانتظار الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتنموية». كما شدد على انه «كان من الاولى بالغالبية العاقلة من المعارضة ان تخوض الانتخابات البرلمانية، بعد ان حسمت المحكمة الدستورية الجدل السياسي حول الصوت الواحد وبسطت نفوذها على جزء من اختصاصات السلطة»، مؤكدأ «اننا لسنا بحاجة لمصالحة سياسية لأن ليست هناك خصومة بين طرفين او خلاف فالسلطة لم تخطئ، وسمو الامير استخدم حقه الدستوري بتعديل القانون الانتخابي وهناك من بالغ في الاعتراض على هذا الحق».
وأوضح الصانع «ان ما بين الحرية ومخالفة القانون شعرة، وان هناك من لم يصل بعد للنضج السياسي لفهم الديموقراطية، لذلك تطلب هذا الامر اتخاذ اجراءات حاسمة من قبل الحكومة»، مبينا في الوقت ذاته ان «هناك رضا عن الاجراءات التي اتخذت لضبط النظام، فالحوار والجدل مضى عليهما سنوات وهناك من اعتقد ان عدم تطبيق القانون ضعف».
ونوه الصانع الى ان هناك قسمين للحراك احدهما حقيقي يطالب بالاصلاح وهناك من يسعى للفوضى الخلاقة، متهما البعض بانه استغل خلافات بعض ابناء الاسرة وبعض النواب السابقين ممن خسر موقعه ضمن مشروع للشرق الاوسط الجديد، رافضا تصنيف جماعة الاخوان المسلمين والحركة الدستورية الاسلامية في الكويت بالارهابية «فنحن في دولة قانون وكل من يرتكب جريمة يحاسب من خلاله».
واستغرب الصانع اتهام المجلس الحالي بضعف تفعيل الدور الرقابي «رغم حجم الاستجوابات التي قدمت ونوقشت فيه»، لافتا الى ان موقف غالبيته غير المؤيدة للاستجوابات لا يختلف عن موقف غالبية المجلس المبطل الاول التي عارضت استجوابي النائب صالح عاشور والنائب السابق حسين القلاف والتي اعلنت اعطاء الحكومة مهلة عام دون اي مساءلة، متسائلاً فهل حلال عليهم امهال الحكومة فترة دون استجوابات وحرام علينا ذلك!
ولفت أمين سر مجلس الأمة الى ان استقالات بعض اعضاء المجلس الحالي «تعني عدم ايمانهم بالديموقراطية واحترام رأي الغالبية»، مؤكدا ان من ينتقد منهم اداء المجلس هو يجعجع بلا طحين وله مآرب اخرى.
وأكد الصانع «ان القائمين على التأزيم لو وضعوا في مواقع وزارية لفشلوا فشلا ذريعا لانهم لا يعرفون سوى الفوضى والانتقاد»، مشددا على ان دور المجلس محاسبة الحكومة وتفعيل ادواته الرقابية في حال عدم التزام الحكومة بتنفيذ القوانين، لكن في حال عدم قدرتها فإن من الواجب مساعدتها واعانتها وهذا ما تم في المجلس الحالي».
يذكر ان مجلس الامة يشهد مقاطعة سياسية من قبل المعارضة تصويتاً و انتخاباً وذلك على خلفية اقرار التصويت بنظام الصوت الواحد في الانتخابات وذلك بمرسوم ضرورة.
