بينما ترقب الشارع الكويتي التقرير النهائي لقضية ما يعرف بــ "القبيضة" التي دارت فصولها في مجلس 2009 بعد اتهام المعارضة لزملائهم بتلقي اموال سياسية ، انتقد رئيس لجنة الايداعات والتحويلات البرلمانية النائب الدكتور عبد الله الطريجي عدم تعاون وزارتي التجارة والعدل بشأن تضخم حسابات نواب بين عامي 2006 و2009، مشيرا الى «ان اللجنة كلفت بالتحقيق بثلاثة محاور تتعلق بتضخم حسابات النواب من مجلس 2006 الى 2009 بالاضافة الى محور الايداعات والتحويلات الخارجية».

وقال الطريجي في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة: «ان لجنة التحقيق في المجلس المبطل الاول بذلت جهودا طيبة ولكن الوقت لم يسعفها من الانتهاء بكتابة التقارير بشكلها النهائي»، لافتا الى «ان اللجنة اطلعت على الوثائق والمستندات بالاضافة الى الاستعانة بموظفي اللجنة».

وذكر الطريجي «ان وزارتي العدل والتجارة لم تتعاونا مع اللجنة بشأن المحور المتعلق بتضخم الحسابات من 2006 الى 2009 وسنوجه كتابا الى رئيس الوزراء حول تقاعس الجهات المعنية التي ننتظر منها الردود بشأن استفساراتنا».

وأضاف «ان وزارة المالية ردت على بعض الاسئلة بأن هناك شبهة عدم الدستورية بشأن عملية التوصل الى المعلومات بخصوص تضخم أموال النواب خلال الفترة من 2006 الى 2009 وتاليا ان اللجنة تدرس من الناحية الدستورية والقانونية رد وزارة المالية من خلال الاستعانة بالخبراء الدستوريين في دور الانعقاد المقبل».

وبين الطريجي «ان اللجنة ستضمن تقريرها عددا من الاستيضاحات لاستكمال التحقيق في دور الانعقاد المقبل فضلا عن طلب تمديد عمل اللجنة».

ونفى الطريجي «وجود اي تقرير خاص بإدارة أمن الدولة حول قضية الايداعات، وكل ما أثير مجرد (كلام مرسل) موجود في محاضر التحقيق».

وأعلن الطريجي عن «طلب اللجنة في حال تمديد عملها عددا من الجهات لاستكمال التحقيق ومنها وكيل وزارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي واتحاد المصارف ومسؤولو ديوان المحاسبة بشأن تقريرهم المتعلق بالتحويلات الخارجية والمتألف من 160 صفحة وما تضمنه من معلومات»، مشيرا الى «ان اللجنة ستطلب تقليص عدد اعضائها وذلك لانشغال النواب في لجان أخرى الامر الذي يؤثر على النصاب».

وفي سؤال وجه حول حقيقة تقرير أمن الدولة رد الطريجي «كل ما هو موجود هو تسجيل تم تفريغه بشأن الاسئلة والاجوبة وردود وكيل المباحث الجنائية عبد الحميد العوضي وان وزارة الداخلية لم تصل الى وجود جريمة رشوة، وهناك كتاب للنيابة العامة يشير الى حفظ القضية».

وأفاد الطريجي «اننا نريد استكمال التحقيق من خلال استدعاء مسؤولين في الجهات المعنية، ومن المستندات التي كانت بحوزة لجنة التحقيق في المجلس المبطل الاول والمتعلقة بالتحويلات الخارجية كتاب استدعاء رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ولكنه اعتذر بكتاب رسمي متضمنا أقواله في محكمة الوزراء بالاضافة الى أقوال السفراء ووكيل وزارة الخارجية».

وأشار الطريجي الى «ان اللجنة لن تتمكن من رفع تقريرها النهائي الا بعد استيفاء المعلومات والمستندات من الجهات المعنية، ونحن لا نستطيع ان نفتح التحقيق في الشق الجنائي الا في حال ورود معلومات جديدة».

وردا على سؤال حول حجم المبالغ المتضخمة قال الطريجي «انها المبالغ نفسها التي سبق نشرها في وسائل الاعلام للنواب الـ 13 الذين أحيلوا الى النيابة.

يذكر ان اللجنة فتحت الصناديق المشمعة التي تحتوي على تقارير من المجلس المبطل الاول ولكنها لم تجد تقريراً نهائياً يدين المتورطين.