على الرغم من اجابة الوزراء على ما يقارب 70% من الاسئلة البرلمانية الا ان النواب يرون ذلك غير كافياً لاسباب مختلفة. فقد اوضح النائب د. عبدالرحمن الجيران ان بعض الوزراء يتهرب من الاسئلة البرلمانية بطريقة توصيف تلك الأسئلة بأنها أسئلة غير دستورية، وللاسف يستند الوزراء في ذلك على رأي دستوري ضعيف.

وقال الجيران لـ القبس الكويتية ان المسائل والمشاكل الدستورية المتعلقة بملف الأسئلة البرلمانية، وغيره من الملفات، قديمة وتعود للمجلس التأسيسي، وهي ليست بدعة لنتحدث عنها اليوم.

وبيّن ان هناك فوائد مستفادة خلال المجالس السابقة، وهي تجاوب الخبراء الدستورين في كيفية حل المعضلات التي تقع بين الحكومة والمجلس، لذلك فهناك فوائد فقهية دستورية نستطيع استنباطها من مضابط الجلسات.

وذكر الجيران ان هناك تصنيفات متعددة بالنسبة للاسئلة البرلمانية والمستحقة منها، هي ذات اختصاص ونطاق ولاية الوزير المعني، ولكنه احيانا يتعسف في الاجابة عن بعض الاسئلة المقدمة اليه، او انه يرسل «كونتينر» من الاجوبة محملة بالاوراق، والهدف منها أن يتوه النائب في فهم الاجابة.

يذكر ان السؤال البرلماني هو احد الادوات الدستورية التي يستخدمها النائب في الشق الرقابي واحياناً تكون سبباً في تأزيم العلاقة بين النائب و الوزير مما يؤدي الى الاستجواب وهو اقصى درجات المحاسبة.