الخطة الخمسية لكل دولة تنطلق من احتياجاتها المختلفة، وتعالج أغلب المشاكل التي من شأنها أن تعيق تقدم البلد وتطوره، وتسهم بذات الوقت في ازالة كافة العراقيل التي تعترض المواطنين فيها. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الخطة الخمسية (2015/2016 - 2019/2020) لدولة الكويت ترتكز في عملية الاصلاح على مواجهة التحديات والاختلالات وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وبينت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي اليوم بمناسبة اقرار مجلس الوزراء لقانون خطة التنمية ان اهم ملامح الخطة الخمسية (2015/2016 - 2019/2020) تاتي في سياق تحديات عديدة تواجه عملية التنمية في الكويت.

وشددت الصبيح على تطلع متخذ القرار والمواطن على حد سواء الى تحقيق انجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قدرات الدولة وامكانات وطموحات مواطنيها وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي بما يمكنه من اداء دوره التنموي المنشود. واضافت ان وثيقة الخطة الخمسية اشتملت على مسارين لعملية الاصلاح الاول تمثل في مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة والثاني تمثل في تاصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية واهم المشروعات الاستراتيجية خلال فترة الخطة.

واسترسلت قائلة " ان وثيقة الخطة اشتملت ايضا خمسة اجزاء اذ يلقي الجزء الاول منها الضوء على تقييم الاداء التنموي للخطة الانمائية الاولى ويتناول الجزء الثاني الرؤية والاهداف بينما يستعرض الجزء الثالث اهم الاهداف الكمية للخطة الانمائية". وبينت ان الجزء الرابع يتناول الاهداف والسياسات في مجالات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والمجتمعية ثم مجال الادارة العامة والتخطيط والاحصاء والمعلومات واخيرا ياتي الجزء الخامس لاستعراض المتطلبات التشريعية والمؤسسية والمتابعة والتقييم.

ولفتت الوزيرة الصبيح إلى انه قد تم مناقشة مشروع قانون الخطة الانمائية (2015/2016 - 2019/2020) في مجلس الوزراء الموقر في صياغته النهائية واعتماده تمهيدا لارساله لمجلس الامة ، واشارت الصبيح الى ان المسؤولية التنموية للدولة هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع السلطات وتضم معها كل مكونات المجتمع وان التعاون المجتمعي الجاد والصادق هو الطريق لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق انجازات حقيقية تلبي تطلعات المجتمع الكويتي في ظل موارده وامكاناته.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء تبنى الخطة الإنمائية الخمسية وذلك في اجتماعه الصباحي الذي عقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.