اعتمقد مجلس الوزراء الخطة الخمسية في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبد الله قائلا لقد استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 - 2019/2020) الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة وتأتي الخطة الإنمائية الجديدة (2015/2016 - 2019/2020) في سياق تحديات عديدة تواجه عمليات التنمية في دولة الكويت حيث يتطلع متخذ القرار والمواطن على حد سواء إلى تحقيق إنجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قرارات الدولة وإمكانات وطموحات مواطنيها وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي ليحقق دوره التنموي الريادي المنشود.
وتم اختيار الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية المخططة في مجالات التنمية المختلفة بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكافة الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من اللجان النوعية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وتتبنى الخطة الإنمائية مسارين أساسيين يتضمنان مجموعة من التوجهات التنموية الرئيسية في مجالات: التنمية الاقتصادية - التنمية البشرية والمجتمعية - والتنمية الإدارية والإحصاء والمعلومات ويركز المسار الأول على التعامل الجدي مع التحديات والاختلالات التنموية الراهنة أما المسار الثاني فيركز على دعم جهود تحقيق رؤية الدولة المستقبلية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
