في شهر مايو من العام الماضي أحال مجلس الامة  الى الحكومة مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (10 لسنة 1979) في شأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية.
وكان المجلس وافق على مشروع القانون المذكور في مداولته الاولى في جلسته بتاريخ الاول من مايو الحالي.
ووفقا لما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون فان تعديل بعض احكام القانون رقم (10 لسنة 1979) جاء حرصا من الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة على حسن تنظيم العمل التجاري في البلاد وحماية للاقتصاد الوطني ورعاية مصالح جميع ذوي الشأن من تجار ومستهلكين وغيرهم من خلال وضع تشريعات تحقق مثل هذا التنظيم وتوفر الحماية القانونية للمصلحة العامة ومصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين.
ونصت التعديلات على معاقبة مخالف احكام هذا القانون بعقوبات تتناسب والجرم المرتكب وهي عقوبات اصلية وتبعية وتكميلية يراد منها ردع مرتكبي الجرم وزجر غيره حفاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

و من المتوقع أن يعتمد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد النظر في مشروعها المقدم من مجلس إدارة الهيئة وإجراء بعض التعديلات عليها بحسب جريدة الجريدة.
وأضافت المصادر أن الخطوة التالية لمجلس الإدارة هو تعيين الكفاءات وشغر الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والذي ضم 13 إدارة و36 قسماً واعتمده الوزير المدعج في وقت سابق وذلك بناء على قرار مجلس ادارة الهيئة وقرار ديوان الخدمة المدنية، مشيرةً إلى أن هذه العملية من المتوقع أن تنتهي مع نهاية العام الحالي.
وكان مجلس إدارة الهيئة اعتمد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه السابق في أبريل الماضي.
وتركز خدمات الهيئة على استقبال التراخيص الاستثمارية والتعامل مع عملية إصدارها، وتشجيع مزيد من المشاركة في الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة، وتقديم الحوافز والإعفاءات والضمانات الممنوحة للمستثمرين، والرد على الاستفسارات وتوفير التوضيحات والمعلومات المتاحة للمستثمرين.
كما تختص الهيئة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتسهيل اجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الكويت من خلال النافذة الموحدة، والتعامل مع شركات المستثمرين ومعالجة العقبات المحتملة، وإنشاء المناطق الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يذكر أن أعضاء مجلس إدارة «هيئة تشجيع الاستثمار» هم بالإضافة إلى الوزير المدعج، وهو رئيس مجلس الإدارة، كل من: مشعل جابر الاحمد الصباح مديراً عاماً لها، ووفاء القطامي نائباً له، وعضوية عادل اليوسفي ومناف الهاجري من أصحاب الخبرة من القطاع الخاص، وبراك الشيتان وعادل الرومي وفهاد المطيري من القطاع الحكومي.