المكافآت القطاع النفطي تثير الجدل في الاونة الاخير مع مطالبات بخفضها نظراً لكلفتها العالية على خزينة الدولة و يؤيد تلك المطالب الوزير علي العمير.

و سيكون إجمالي مكافآت (البونص) القياديين النفطيين في مؤسسة البترول الكويتية بلغ 1.2 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية 2013/2014، وسيوزع على 50 قياديا في المؤسسة وشركاتها التابعة بحسب الانباء الكويتية.

وذكرت الصحيفة على لسان مصادرها انه تم عرض بونص القيادات النفطية من قبل وزير النفط د.علي العمير خلال انعقاد الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للبترول منتصف الشهر الماضي، إلا ان أعضاء المجلس رفضوا الاطلاع على البونص، معللين ذلك الأمر بعدم اختصاص المجلس في الاطلاع على المكافآت والحوافز للقياديين.

وأضاف المصدر أنه في حال اتخذ المجلس قرارا في المكافآت، فإنه يصبح مسؤولا عن صرفها وبمواجهة القياديين في مؤسسة البترول، وذكرت الصحيفة  أن القياديين أنفسهم غير راضين عن هذه المكافأة التي تشكل أقل من 1% من أرباح المحققة لمؤسسة البترول، اذ تم تخفيضها بنسبة 35% عن السنة المالية الماضية. 

وفي الغالب تحسب المكافأة على أساس حجم الأرباح المحققة للمؤسسات، علما أن الأرباح الصافية للمؤسسة تراجعت بنحو مليار دينار في العام المالي الأخير أو بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، وعلى هذا الأساس -ربما- تم تخفيض المكافآت.

وتساءلت مصادر المجلس الأعلى: لماذا يتم عرض بونص القياديين عليهم رغم انه لا يدخل ضمن اختصاصاتهم؟. 

وذكرت المصادر أن مكافأة المشاركة في النجاح للعاملين بالنفط لم تعرض على المجلس عند اعتمادها.

ووفقا لإجمالي مبلغ بونص القياديين المذكور (1.2 مليون دينار)، فإن متوسط البونص للقيادي يبلغ 24 ألف دينار (نحو 85 ألف دولار)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحسبة تختلف وفقا للمنصب التنفيذي لمؤسسة البترول والرؤساء التنفيذيين للشركات ونوابهم ونواب الأعضاء المنتدبين، حيث قد تكون أضعاف ذلك للبعض وربما أقل من ذلك لآخرين.