عبر اعضاء مجلس الامة في اكثر من مناسبة عن افتخارهم واعتزازهم بالتعديلات على قانون المحكمة الدستورية الذي ينص على إعطاء المواطن حق الطعن أمام المحكمة الدستورية كونه حقا دستوريا أصيلا لكل مواطن والذي يخفض قيمة الكفالة المقدمة من الطاعن إلى 5 آلاف دينار بدلا من 20 ألفا كما هو معمول به في القانون الحالي.

و بامكان الحكومة رد القانون لكنها اعتمدت التعديلات وأصدرت القانون الخاص بها تمهيدا لاتخاذ خطوات التنفيذ بحسب نص القانون وذلك بحسب الانباء الكويتية.

يذكر ان القانون ليس وليد المجلس الحالي ولكنه يعود الى تسعينات القرن الماضي عندما اقترحه النائب الاسبق عبدالعزيز المطوع .