يعتبر النفط عصب الاقتصاد الكويتي وعمودها الفقري ، ويشكل 95 % من دخل البلاد ، و بينت دراسة انه لو تم الاستغناء عن هذا المصدر فان العجز سيصل الى 16 مليار دينار !

وعلى ضوء الاحصاءات الصادرة اخيرا عن الارباح السنوية ، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة جادة في معالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع أرباح المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014، والتي تقدر بنحو مليار دينار، مشدداً على عزمه مع القياديين في القطاع النفطي على معالجة هذا الأمر وتفادي أسباب تراجع الأرباح.

وأكد العمير للصحافيين على هامش استقباله للمهنئين بعيد الفطر في بهو المجمع النفطي يوم أمس، أن تراجع أرباح مؤسسة البترول الكويتية أمر لن يتكرر، حيث كانت له عوامله ومبرراته في بعض القطاعات النفطية التي تكبدت خسائر، مشيراً إلى أن هذه الخسائر بعضها داخلي، والآخر خارجي لا نستطيع التحكم فيه، سواء من ناحية انخفاض أسعار النفط أو حتى في بعض الاستثمارات الخارجية التي فيها نوع من التحدي، «فكما هو معروف كل استثمار محفوف بشيء من المخاطر».

وبخصوص مصفاة روتردام، قال العمير: «كل الخيارات متاحة لدينا ومحل دراسة، سواء بتصفيتها أو بيعها أو تحويلها إلى محطة أو أي خيار آخر، خصوصاً أن المصفاة من العوامل التي أدت إلى تكبيد مؤسسة البترول خسائر، ونحن عازمون على معالجة وضعها». وتابع: «القرار سيكون وفق الدراسة، وكل الخيارات وضعت، وستتم الاستعانة بمستشارين ومقيّمين لاتخاذ القرار السليم».

وبسؤال العمير حول قرار المجلس الأعلى للبترول ببناء 100 محطة وقود في ظل وجود توجه لإنشاء شركة وقود ثالثة، أوضح العمير أن توجه مؤسسة البترول هو نحو تخصيص محطات وقود، وليس تخصيص بناء محطات الوقود، وهو ما لا يمنع أن نبني هذه المحطات ومن ثم نعرضها على القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم اخذ الموافقة على بناء محطات الوقود الجديدة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، كما سيُنظر خلال فترة بنائها إلى أن هل من المصلحة ان تنتقل للقطاع الخاص او تستمر المؤسسة في بنائها؟

وأوضح العمير أن انه سيتم قريباً الإعلان عن الوظائف المتاحة في العمليات المشتركة، لحملة البكالوريوس، حيث سيتم الإعلان في نهاية شهر سبتمبر المقبل عن جميع الوظائف المتوافرة بالمؤسسة وشركاتها التابعة، وذلك بعد دراسة احتياجاتها.

وبسؤاله حول تقاعد القياديين، وان كانت مسطرة المساواة مستمرة، قال: «المسطرة مطبقة على الجميع، ويهمنا أن نطبق مبدأ العدل والمساواة، ومن يبلغ المدة القانونية من القياديين لن نستثنيه أبدا بل سيسري عليه ما سرى على القياديين السابقين» بحسب القبس الكويتية.

يذكر ان اسعار النفط الحالية وصلت الى حدود قياسية ويتخوف الشارع الكويتي من اية انخفاض قد يرهق الميزانية العامة للدولة.