كشفت مصادر حكومية موثوقة بأن اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد اليوم سوف لن يشهد سحب للجناسي الكويتية، وبينت المصادر لصحيفة الراي الكويتية بأن عدم الاعلان عن سحب جناسي جديدة يعود الى عطلة العيد في المقام الاول، لا سيما وان قرارا بحجم سحب جنسية يحتاج الى تدقيق وتمحيص في ميزان لا تنقصه العدالة ولا الشفافية ولا التأني ولا التدبر في تداعيات مثل هذا القرار، وذلك استحضارا لقرارات الأيام السابقة.
وعللت المصادر سبب تأجيل الاعلان عن القرار الى عدم انتهاء الجهات القانونية، بسبب عطلة العيد، من إنجاز تقاريرها النهائية في المهام الموكولة اليها، خصوصاً وأن القرار يستوجب الرجوع الى جهات معنية عدة، ليكون في منأى عن أي لبس أو شبهة.
وشددت المصادر أن الحكومة ماضية في تطبيق القانون، وهو نهج سلكته ولن تحيد عنه، وأن المخالفين، أي مخالفين سينالون ما يستحقون وفق القانون وعلى مسطرته، ولا تردد في ذلك أو تهيب، مستلهمة في ذلك الحرص على أمن الكويت وأمانها واستقرارها في محيط يموج ببؤر التوتر والمخاطر والتحديات.
وأشارت المصادر الى أن على أجندة اجتماع مجلس الوزراء آنيا ومستقبلا الكثير من المواضيع التي تهم المواطنين، وأن الحكومة تعمل بالتوازي مع ما انجزه مجلس الأمة من قوانين، ودراستها من النواحي كافة تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها بما يتوافق والمصلحة العامة.
جدير بالذكر بأن اجتماع مجلس الوزراء الماضي شهد سحب جناسي عدد من المواطنين على خلفية تزوير في مستندات رسمية واضرار بالمصالح العليا للبلاد.
