يقبض رجال وزارة الداخلية أسبوعيا على عدد من مخالفي الإقامة في مختلف المحافظات، وبدورها تتكبد الوزارة في بعض الأحيان عناء ترحيلهم إلى بلدانهم، لكن هذه الطريقة في مكافحة مخالفي الإقامة ليست بالنموذجية، ويكمن الحل في الوصول إلى المتسبب وراء تواجد اعداد كبيرة من مخالفي الإقامة، وهم الشركات التي تحصل على مبالغ مالية نظير ادخالهم الكويت.

أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن احالة اربع شركات كبرى إلى النيابة بتهمة الاتجار بالاقامات، ولفتت الصبيح إلى فتح الباب امام تصاريح العمل تباعاً مطلع السنة المقبلة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء ووزارة الداخلية، «لبحث التركيبة السكانية والجنسيات المسموح لها دخول البلاد. وبينت الصبيح على هامش استقبال المهنئين بالعيد أمس ان "هناك تفكيرا لتغيير قانون العمل في القطاع الخاص، لضمان الحد من التجاوزات"، مشيرة الى ان "الوزارة تحاول اغلاق المنافذ على تجار الاقامات".

وفيما يتعلق بجمع التبرعات في شهر رمضان، ذكرت الصبيح " قمنا بمراقبتها قدر المستطاع، ولكننا لم نتابع جمع التبرعات 100 في المئة، وهذا الموضوع يحتاج الى تنظيم ووضع آلية واضحة"، موضحة " ان ابرز المخالفات كانت خلال اطلاق حملات تبرع لغزة دون وجود موافقة "ولكننا خاطبناهم لإيقافها".وكشفت الصبيح عن تقديم تقرير عن الجمعيات المخالفة الى مجلس الوزراء كل اسبوعين "يشمل الجمعيات الخيرية كافة" مؤكدة "يجب ان نكون شفافين ومعاقبة المخالف مهما كان اسمه، ولن تكون هناك مخالفات بأثر رجعي"، مشددة على اهمية تطبيق القانون.

وذكرت الصبيح انه سيتم في السابع عشر من الشهر الجاري فتح التحويل للعمالة المنزلية الى القطاع الخاص ومن ثم سيتم ايقاف التحويلات كافة، وبينت ان وزارة الشؤون احالت أربع شركات كبرى متهمة بتجارة الإقامات الى النيابة للتحقيق معها، مشيرة إلى وجود تواصل مع النائب العام لإيقاع العقوبة عليها وان هناك ملفات كبيرة وجاهزة لعدد من الشركات المخالفة الأخرى بانتظار العقوبة التي ستوقع على هذه الشركات.