تتواصل جهود الصحف المحلية و جمعيات النفع العام حول التحذير من مغبه الاخطار تلوث المحطات و اثرها على المناطق السكنية لكن دون جدوى.

وذكرت جريدة القبس الكويتية انه في الوقت الذي يتواصل فيه انبعاث الملوثات من محطات توليد الطاقة، انتقدت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للبيئة غياب الحلول المطلوبة لوقف هذه الملوثات.

وكشفت أن كرة المسؤولية في مشكلة الملوثات تتقاذفها وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول الوطنية، فيما أضحى الواقع البيئي هو الضحية.

وبالرغم من التصريحات المتكررة للمسؤولين عن البيئة وحرصهم على إيجاد بيئة نظيفة بكل مكوناتها الجوية والبرية والبحرية، فإننا نلاحظ وبالعين المجردة استمرار الانبعاثات الملوثة من محطات الطاقة الناتج عن حرق الوقود الأحفوري الثقيل والتي تتجه نحو المناطق السكنية المأهولة في البلاد.

وأضاف أن وزارة الكهرباء والماء رغم عدم مسؤوليتها الكاملة عن نوعية الوقود الذي يحرق في منشآتها، فإنها مطالبة بالبحث عن أفضل التكنولوجيا والمواد التي من شأنها تقليل نسبة الانبعاثات الصادرة عن محطاتها، معتبراً أن قيام الوزارة بإلقاء كرة المسؤولية على شركة البترول الوطنية KNPC ونوعية الوقود التي تزودها به لن يعفيها من المسؤولية.

وشدد المصدر على ضرورة الإسراع في إنشاء محطات الطاقات البديلة من «شمس ورياح»، لا سيما أن البلاد تعتبر من الدول الغنية بهذه الطاقة النظيفة التي لم تستغل حتى الآن، بحجة إعداد الدراسات والتجارب في الوقت الذي عملت فيه بعض الدول المجاورة على الاستفادة من الطاقة الشمسية بشكل فعلي، داعياً إلى أهمية إعادة النظر في التعرفة المالية المفروضة على استهلاك الماء والكهرباء، معتبراً أن فرض تعرفة مالية مدروسة على كل كيلو واط ساعة من شأنه إلزام المستهلكين بتوفير الطاقة.

يذكر ان الحكومة وقعت عقد مشروع الوقود البيئي والذي سيكلف ما يقارب 3 مليارات دينار ومن المقرر الانتهاء منه بعد ثلاث اعوام.