يبدو ان الحكومة بدأت اولى خطواتها الاصلاحية المتشددة في اطار تطبيق القانون على المتجاوزين مهما كانوا ، فقد أعلنت وزيرة الشؤون والتنمية هند الصبيح ان مجلس الوزراء يتلقى تقارير نصف شهرية عن عمل الجمعيات الخيرية وتجاوزاتها، خاصة في ما يتعلق بجمع التبرعات. وقالت في تصريح لها أمس إن الحكومة عازمة على محاسبة أي جهة خيرية يثبت تجاوزها مهما كان اسمها أو تبعيتها.
وأكدت الصبيح العمل على تصحيح مسار سوق العمل والتركيبة السكانية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وقالت إن النيابة تحقق مع أكبر 4 شركات متهمة بالعمالة الوهمية، وكشفت عن فتح باب التحويل من العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص في 16 الجاري، بينما توقعت فتح تصاريح العمل للشركات نهاية العام الجاري.

يذكر ان الكويت تواجه اتهامات دولية بشأن عمليات الاتجار بالبشر لا سيما بسبب تجارة الاقامات التي اصبحت بعبعاً لا يمكن السيطرة عليه بسهولة في البلاد.