لم يعد خافياً ترصد النائب الدكتور عبدالله الطريجي لرئيس هيئة اسواق المال ونائبه حيث باتت الهيئة ضمن اولوياته ، ووصل الامر الى اتهامهم بالسكوت عن تجاوزات اخلاقية وذلك من ضمن مجمل حديثه المتواصل عنهم في جلسات مجلس الامة.
و حذر الطريجي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج من مغبة تقديم أسماء جديدة للانضمام إلى مفوضية هيئة أسواق المال بدلاً عمن تنتهي مدة عملهم في سبتمبر المقبل، لاسيما وأن لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الأسواق لم تنه عملها.
وقال الطريجي في تصريح للصحافيين إن هيئة الأسواق تعج بالتجاوزات الإدارية والمالية، وربما تقود التحقيقات التي شرعت لجنة التجاوزات فيها إلى توجيه اتهامات إلى بعض القياديين في هيئة الأسواق، خصوصاً أن هناك مستندات ووثائق تدين قيادات في الهيئة، مشيراً إلى أن التحقيقات أفضت إلى شهادات مزورة وشهادات غير معتمدة، بالإضافة إلى عمليات التنفيع، خصوصاً في تعيينات بعض أقرباء نواب سابقين وحاليين»، وأن بعض الموظفين في الهيئة يحصلون على مرتبات لا يستحقونها ولا تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
وأكد الطريجي ان الوزير المدعج اختار المواجهة مع لجنة التحقيق لأنه عين أعضاء جددا قبل أن تنهي اللجنة عملها، وعليه أن يتحمل تبعات تعييناته التي أضرت بسوق البورصة والمتداولين، متوقعاً «أن يصدر رئيس الوزراء تعليماته بتأخير التعيينات في هيئة الأسواق إلى حين انتهاء اللجنة من تقريرها التي كلفت به من قبل مجلس الأمة».
يذكر ان لجنة التحقيق شهدت خلافاً حاداً بين الطريجي ورئيس الهيئة حيث اكد الطريجي ان الاول لم يمد يد التعاون مع اللجنة اثناء توجيه الاسئلة له.
