ازمة تلد ازمة ، هذا هو حال القطاعات الحكومية وسط التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين ، لا سيما مع حملة الاضرابات التي شلت حركة عمل المرافق الحيوية للمطالبة بالمساواة .

و أعربت لجنة الموارد البشرية الوطنية في مجلس الأمة عن أملها في التزام وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ليتسنى للشركة المعنية بالبديل الاستراتيجي أداء مهمتها.

وقال النائب يعقوب الصانع في خطاب وجهه إلى وزير المالية، تأكيداً لما تمت مناقشته في اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2014/7/15، تود اللجنة مراعاة التالي:

1- تلتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة (ديوان الخدمة المدنية - الأمانة العامة للتخطيط والتنمية - الجهاز المركزي للإحصاء - برنامج إعادة الهيكلة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - أحد ممثلي لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية)، وذلك ليتسنى للشركة المكلفة بأداء مهمتها في ما يخص البديل الاستراتيجي على أكمل وجه.

2- يتكون البديل الاستراتيجي من اقتراحات عدة متعلقة بالمنظومة الوظيفية والرواتب والامتيازات والمعاشات التقاعدية وفقاً لما يلي:

وضع ضوابط للوظائف العامة والإشرافية والقيادية ومعايير وآلية الاختيار، معايير اختيار الوظيفة وآلية الاختيار، توحيد سلم الرواتب، الوصف الوظيفي، الحقوق والواجبات الوظيفية، قياس الأداء الوظيفي، الامتيازات الوظيفية، التدريب والتأهيل الوظيفي، سن التقاعد والمعاشات التقاعدية، نظام الجزاءات، وآلية التظلمات الوظيفية.

يذكر انه من المتوقع ان يتم الانتهاء تدريجيا من القانون قبل عرضه على مجلس الامة للتصويت عليه في مداولتين ومن المؤكد ان يلاقي القانون جدلاً واسعاً لا سيما من جهة القطاع النفطي اصحاب الاجور الاعلى في البلاد.