عادت من جديد إلى الواجهة قضية رفع رسوم الخدمات، وذلك في ظل اصرار حكومي على حسمها في دور الانعقاد التشريعي المقبل لمجلس الأمة والمزمع افتتاحه في أكتوبر. وكشفت مصادر وزارية لصحيفة السياسة الكويتية أن الحكومة قطعت شوطا في دراسة آلية جديدة لتعزيز الايرادات غير النفطية وتحصين الموازنة العامة للدولة من خلال معالجة أسلوب الانتفاع بخدمات الدولة ومن بينها المياه والكهرباء والهواتف وغيرها".

وبينت المصادر أن الحكومة توقفت مطولا عند الهدر المحقق بسبب الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة الأمر الذي يتطلب اجراءات لضبط الأوضاع، واضافت إن "التطبيق العملي للقانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة أثبت فشله، الأمر الذي بات يستدعي ويحتم تغييره". واشارت المصادر إلى أن الحكومة بحثت خيارين الأول يقضي بمنحها تفويضا من مجلس الأمة بزيادة الرسوم من دون الرجوع إلى المجلس، والثاني يشمل تقديم تعديلات على قوانين قائمة إلى المجلس على نحو يتيح زيادة الرسوم وفرض الضرائب، مؤكدة أن تعديل الرسوم قادم لا محالة وسيتم من خلال الاجراءات المتوافقة مع الدستور والقانون وسيشمل مختلف الخدمات المقدمة من الدولة وطبقا لشرائح.

على الجهة رفض النائب صالح عاشور منح الحكومة تفويضا بفرض رسوم اضافية على الخدمات أو زيادة الرسوم الحالية من دون الرجوع إلى مجلس الأمة، وذكر "إننا نرفض تفرد الحكومة بالرأي لأننا لا نأمن جانبها ولا نعرف يقينا ما يمكن أن تقوم به بعيدا عن رقابة مجلس الأمة"، وأضاف عاشور في تصريح إلى لصحيفة السياسة الكويتية إن "أمام الحكومة خيارات عدة لتعزيز موازنتها من بينها ترشيد الانفاق والغاء الدعم عن غير المستحقين لكن لا يجب أن يكون هذا الترشيد على حساب المواطنين البسطاء". ورأى أن على الحكومة تعزيز ايراداتها غير النفطية ومنح القطاع الخاص فرصا أوسع في تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن ”الوفر المالي الناجم عن الغاء الدعم عن غير المستحقين يمكن أن يستغل في تحويل الأموال لاقرار قوانين تحسن من المستوى المعيشي للمواطن كزيادة علاوة الأبناء وبدل الايجار".

ومن جهته أكد النائب عبدالرحمن الجيران عدم وجود أي مبرر لمنح الحكومة صلاحيات واسعة في فرض رسوم على الخدمات المقدمة, معتبرا أن "فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة لا يجوز في بلاد الاسلام بحكم أن الدولة هي الراعية لكل الخدمات المقدمة لرعاياها"، وأوضح الجيران أن "فرض الضرائب لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي احتلال البلاد من قبل دولة معتدية إذ يجوز آنذاك فرض ضرائب على التجار في هذه الحالة".

وأضاف الجيران قائلا "لا مبرر للحكومة لفرض أي رسوم لا سيما في ظل الفوائض المالية التي تكدست خلال السنوات الماضية وفي ظل الهدر الكبير الذي اعتادت عليه أجهزة الحكومة"، مشددا على أنه "في حال لجأت الحكومة إلى فرض الرسوم ستكون قد تجاوزت العمل الاسلامي المشروع"، ولفت إلى عدم وجود أسباب واقعية تدفع الحكومة إلى فرض رسوم على المواطنين, لافتا إلى أنه “في ظل الدفع نحو تطبيق البديل الستراتيجي فلا مبرر لفرض أي رسوم".

جدير بالذكر بأن دعم الخدمات المقدمة سنويا يصل إلى تسة مليارات دينار، وما يسبب انهاكا للميزانية العامة للدولة.