يبدو ان فتيل ازمة يلوح بالافق بين  لجنة الازالات التابعة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للصناعة بسبب الخلاف حول اراض غير مستغلة للاخير.

وكانت  اللجنة طلبت من جميع وزارات وهيئات الدولة حصر الاراضي غير المستغلة لديها، في خطوة منها لتجميع هذه القسائم وإعادة طرحها في مزايدات تضمن للدولة تأجيرها على مستثمرين جدد بالسعر السوقي بحسب الراي الكويتية.

وإلى ذلك فتح تحرك اللجنة في هذا الخصوص نقاشا واسعا مع الهيئة العامة للصناعة، حيث اظهر الحصر للجنة وجود نحو 5 قسائم تابعة للهيئة في ميناء عبدالله غير مستغلة وفقا لمفاهيمها، ومن ثم يتعين وفقا لتوجهاتها سحب هذه الاراضي وإعادة طرحها للتأجير على مستثمرين جدد.

لكن «هيئة الصناعة» ردت على المطالبات بالرفض حيث افادت بأن هذه القسائم موزعة على مستثمرين من خلالها وهي بالفعل مستخدمة، ما يسقط عنها شروط اللجنة لسحب الاراضي غير المستخدمة، منوهة إلى ان سحب هذه القسائم سيقود «الهيئة» إلى مواجهات قانونية غير مستحقة، كما ان القسائم المستهدفة مدرجة ضمن خطط الهيئة المستقبلية ولا يمكنها الاستغناء عنها، باعتبار ان ذلك يؤدي إلى خسارة «الهيئة» لمشاريعها ويؤثر على خططها التوسعية.