اعاد النائب فيصل الكندري موضوع العملة الجديدة الى الواجهة وحرك المياه الراكدة وذلك بعد موجة من التساؤولات التي طرحت حول العملة لم تجد الاجابة الشافية.

وقال الكندري في سؤال الى وزير المالية انس الصالح بشأن صحة ما تردد عن تزوير العملة الجديدة، والفريق المختص باختيارها.
وقال الكندري، في سؤاله، "هل تأكدت الجهات المختصة من صحة تزوير العملة الجديدة؟ وهل تم تكليف فريق مختص برصد عملية التزوير والتحقق منها؟ واذا كانت العملة الجديدة سهلة التزوير فما الهدف من تغييرها؟ وكم الكلفة الاجمالية لعملية تغيير العملة؟ وما الفائدة المرجوة منها؟ ارجو تزويدي بأسماء الفريق الذي اختار شكل العملة الجديدة والمواصفات الفنية والرسوم الموضوعة عليها مع مسمياتهم الوظيفية وخبرتهم في هذا المجال".
واضاف: "مشروع تغيير العملة ضخم لما له من تأثير اقتصادي على الدولة، لأنه يتعلق بأساس اقتصاد الدولة، فكيف تم الاستعداد له؟ هل تمت مخاطبة سفاراتنا في كل الدول لإخبارهم بتغيير العملة؟ وهل تمت مخاطبة الجهات المصرفية الكبرى في العالم بهذا التغيير؟".
وتساءل: "هل يعقل ان تكون الجهات مستعدة لمثل هذا التغيير ولا تخاطب الوزارة شركات الصرافة الآلية لقراءة العملة الجديدة وقبولها؟ وما مدى تأثير تأخير قبول العملة الورقية الجديدة في أجهزة الايداع والسحب الآلية، سواء في البنوك او المخصصة للطوابع الرسمية التابعة لوزارة المالية؟ وكيف يمكن تجاوز مشاكل وعراقيل وامكانات التزوير؟ وهل ستكون هناك تحسينات مستقبلية على الاوراق النقدية تحول دون تزويرها؟ وهل العملة الجديدة قابلة للتزوير؟"

يذكر انه المرة الاولى التي يتم فيها تغيير العملة منذ عام 1994 ، وتم طرح العملة الجديدة قبل شهر رمضان لضمان سرعة تداولها لشراء احتياجات الشهر الفضيل والعيد .