تحتاج خطة التنمية التي أعلنت عنها الحكومة، ومهدت كافة الطرق التشريعية والتنفيذية للمضي قدما في تنفيذ كافة بنودها، إلى تكاتف وتعاون جميع أجهزة الدولة دونما ابطاء من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تعثرها أو تأخير مشاريعها المتعددة.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عدم وجود أي أخطاء أو اعتراضات على خطة التنمية تقف وراء تأخر إنجازها، مرجعة هذا التأخر إلى طلب إدارة الفتوى والتشريع واللجنة القانونية بمجلس الوزراء مراجعةَ مرسوم الخطة، وهو ما أرجأ رفعها إلى مجلس الأمة.
وذكرت الصبيح لصحيفة الجريدة الكويتية إن خطة التنمية اعتمدت نهائياً من قبل المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء في اجتماع واحد، وكان من المفترض رفعها إلى مجلس الأمة منذ فترة، لكن "ما عطل رفعها هو طلب الفتوى والتشريع واللجنة القانونية مراجعة مرسوم الخطة"، مؤكدة خلو الخطة من القصور أو الاخطاء، "وكل ما هنالك أن مرسوم قانونها روجع من قبل الجهتين المذكورتين وأخذ وقتاً طويلاً".
ولفتت الصبيح إلى أن الحكومة بعد انتهاء "الفتوى" من مراجعة المرسوم سترفع الخطة إلى مجلس الأمة الأسبوع الجاري، وأنها مستمرة في بذل قصارى جهدها لإخراج أهم القوانين لتكون جاهزة خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك في إطار تعاونها المستمر مع المجلس للمساهمة في حل المشكلات القائمة، مشيدة بما تم إنجازه من قوانين خلال دور الانعقاد الماضي والتي كانت ثمرة للتعاون الجاد بين السلطتين.
وبشأن جمعيات النفع العام المخالفة، شددت الصبيح على أن "الحكومة ماضية في تطبيق القانون على كل ما هو مخالف، حيث سيتم إغلاق أي لجنة خيرية مخالفة تنظم عملها أو تجمع التبرعات بطرق غير سليمة بما يخالف القانون"، مؤكدة أن "الحكومة جادة في تنظيم العمل الخيري ومنعه من الانحراف لأي أهداف غير التي أنشئ من أجلها".
