اظهر مجلس الامة حزماً قوياً برفضه كل تعديلات الحكومة على قانون الــ BOT في مداولته الثانية والتي حول على بموجبها  تسمية المشروع الى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

ووفقاً للراي الكويتية فانه فُتحت نافذة حكومية إلزامية لتعديل قانون الـ «بي أو تي» الجديد قبل تطبيقه، بعد أن ظهرت ثغرة تشريعية شكلية في إحدى مواد القانون تتطلب العودة إلى مجلس الأمة، لكن تلك الثغرة ربما تفتح الباب أمام تعديل أكثر أهمية للمادة السابعة من القانون، بحيث يُسمح بتجديد أو تمديد العقود القائمة حالياً.


المشكلة تكمن في عدم تجديد عقود المستثمرين الحاليين لمشاريع الـ «بي أو تي»، ليجدوا انفسهم اليوم بعد التشريع «الإصلاحي» في وضع قانوني أسوأ مما كانوا عليه في ظل القانون السابق الذي أُقر في العام 2008، والذي يُجمع الاقتصاديّون على وصفه بالكارثي.

أحد المستثمرين يصف المادة السابعة من القانون الجديد الذي أقره مجلس الأمة قبيل انتهاء دور الانعقاد الفائت، بأنها أشبه بـ «قانون تأميم». وتنص المادة المشار إليها على عدم تمديد أو تجديد عقود الـ «بي او تي» القائمة حالياً إلا لسنة واحدة انتقالية ريثما يُعاد طرح المشروع للمزايدة بشروط جديدة، مع أفضلية للمطور السابق في المنافسة، بنسبة 5 في المئة إذا كان شركة محدودة المسؤولية، أو عشرة في المئة، إذا كان شركة مساهمة.

هذا الوضع ربما يستدعي تحركاً سريعاً لتعديل المادة من القانون قبل تطبيقه. وفي حين يبدو من الصعوبة بمكان أن يعدّل مجلس الأمة قانوناً بعد أسابيع من ولادته القيصرية، فإن من حسن حظ المستائين من المادة السابعة أن خطأ تشريعياً برز في القانون يجعل تطبيقه متعذرا من دون العودة إلى مجلس الأمة لتصويبه. يتعلق هذا الخطأ بتشكيل «هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، إذ نصت المادة الرابعة من القانون على أن تعيين مديرها العام يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بحد أقصى، في حين أن مساعداً له أو أكثر يعيّنون بمرسوم، وهذا مخالف للأصول الدستورية.

هذا الخطأ يجعل العودة إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل ممراً إلزامياً قبل تطبيق القانون، وتلك نافذة تتيح تصويب ثغرات موضوعية أخرى إذا ما تم التوافق عليها. لكن السؤال: من يصنع هذا التوافق؟

يشير متابعون للملف إلى أن المادة السابعة أُقرّت بصيغتها الحالية خلافاً لقناعة الحكومة والأعضاء الفاعلين في اللجنة المالية البرلمانية، بفعل الإحراجات التي وضعت كل من يؤيد تجديد العقود في خانة المتساهل في حماية المال العام.

واللافت أن القانون الجديد أعطى في المقابل عمراً مديداً للمشاريع الجديدة، يصل إلى 50 عاماً، وهنا يبدو البون شاسعاً بين المعاملة القاسية للمشاريع القائمة والمعاملة التفضيلية للمشاريع الجديدة، وهذا ما دفع كثيرين الى التساؤل: ما الحكمة من معاقبة المستثمرين الذين بنوا معالم تجارية وسياحية مثّلت نهضة الكويت العمرانية في العقدين الماضيين، مثل «مارينا مول» و«سوق شرق» وغيرهما الكثير؟

وإلى أن يعود مجلس الامة إلى الانعقاد ثمة فرصة للمتضررين للتواصل مع النواب وشرح وجهة نظرهم. وبتعبير أحد هؤلاء «بما أن القانون الجديد ربط مدة المشاريع الجديدة بدراسة الجدوى، فالأحرى أن يطبّق هذا المعيار على المشاريع القائمة حالياً أيضاً، إذ من الواضح أن المشاريع الكبرى لا يمكن أن تحقق عائداً معقولاً في فترة السنوات العشرين، التي كانت تمثّل الحد الأقصى للعقود في القوانين السابقة، لكن القانون والعرف كانا يعطيان المستثمر ما يطمئنه للمضي في المشروع والثقة بأن مدة استثماره لن تقتصر على هذا العدد من السنوات، ولذلك فإن حرمانه من التجديد أو التمديد يعد عقاباً لكل من غامر وضخ استثماراً ضخماً في الكويت».

ويرى المستثمر أن الصيغة التي اقترحتها الحكومة للمادة السابعة معقولة ومقبولة، لكن المزايدات حالت دون إقرارها. وتنص تلك الصيغة على أنه «في حالة النص في العقود والتراخيص المشار اليها بالفقرة السابقة على التجديد او التمديد يجوز التجديد او التمديد وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لتجديد او تمديد تلك العقود بما يتناسب مع نصوصها وجدواها الاقتصادية وبشرط ألا يتجاوز مدة الاستثمار بعد التجديد او التمديد للمدد المنصوص عليها في القانون». وقد سقط هذا المقترح في اللجنة المالية البرلمانية بفارق صوت واحد.

ويشير المستثمر إلى أن بالإمكان العودة إلى جوهر هذه الصيغة، ولو مع بعض التعديلات، على الأقل لإيجاد شيء من التوازن والمساواة بين المشاريع القائمة والمشاريع الجديدة.

ويحذّر مسؤولون في شركات تملك مشاريع «بي أو تي» من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية سيقود إلى منازعات قضائية بين المستثمرين والدولة، إذ إن معظم العقود القائمة تنص صراحة على حق التجديد، ولا يملك التشريع الجديد أن ينقض مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين». وربما يحمّل ذلك الدولة خسائر تعويضات كبيرة، هذا عدا الخسائر الاقتصادية الناجمة عن اختلال إدارة المرافق التي لن تتجدد عقودها.

وربما يكون على المستثمرين مسؤولية في التواصل مع النواب وشرح وجهة نظرهم، ليتسنى طرح التعديل في دور الانعقاد المقبل، لئلا تضيع مزايا التشريع الجديد هباء.

يذكر ان نواباً وصفوا القانون ببيع الكويت للقطاع الخاص لما فيه من بنود تقضي بتسليم الاراضي لاصحاب المشاريع حيث اجمع حينها النواب على رفض التعديلات التي من شأنها الحاق الضرر باقتصاد الدولة.