يقوم عضو مجلس الامة بدور التشريعي والرقابي لكنه احياناً قد يضغط باتجاه معين فيتم الاستغناء او ترشيح اسماء معينة للعمل في قطاعات الدولة المختلفة .

وذكرت صحيفة الراي الكويتية ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج رفع إلى مجلس الوزراء اخيرا قائمة ترشيحاته لأسماء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في دورته المقبلة، كاشفة ان القائمة خلت من اسم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي صالح مبارك الفلاح، وكذلك من نائبه الدكتور مهدي اسماعيل الجزاف.


ويعد النائب عبد الله الطريجي الذي يترأس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال اكثر النواب الذين قادوا هجوماً حاداً على رئيس هيئة اسواق المال حيث طالب سمو رئيس الوزراء بإقالة الفلاح لانه بحسب كلامه «السبب الرئيسي في التدهور الذي تعاني منه البورصة، فضلا عن تجاوزه الـ 65 عاما وسوء تعامله مع الشركات المتداولة في البورصة»، فيما اتهم قيادات في هيئة اسواق المال بالتحريض على الفسق والفجور.


وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 2010/7 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة، فيما يشغل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال خمسة مفوضين تم تعينهم بمرسوم أميرى، وتنتهي الفترة الأولى للمجلس في سبتمبر المقبل بعد ان اقر مجلس الامة اخيرا تشريعا يقضي بتقليص فترة عضوية المفوض من 5 إلى 4 سنوات.

يذكر ان خلافات حادة شهدتها لجنة التحقيق في تعيينات هيئة اسواق المال بين الطريجي من جهة و الفلاح من جهة اخرى وذكرت تقارير اخبارية ان سمو رئيس الوزراء تدخل باتصال هاتفي مطالبا الفلاح بتقديم التعاون المطلوب.