قامت وزارة الكهرباء والماء بعدة خطوات حازمة لتحصيل مديونيتها المتأخرة على المستهلكين الممتنعين عن السداد لأسباب مختلفة، أغلبها واهية غير مبررة، وفي السياق كشف وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبد العزيز الابراهيم أن وزارة الكهرباء والماء حصلت اكثر من 420 مليون دينار من مديونياتها خلال سنتين مضيفا أن الوزارة تحصل يوميا من 500 إلى 800 ألف دينار اضافة الى المبالغ المقسطة على بعض المواطنين.

وذكر الابراهيم في تصريح صحفي اليوم انه احال ستة ملفات عن سرقة مياه الى النيابة العامة مؤكدا عدم التهاون مع من يسرق المال العام. وبشأن مشروع ربط المياه الخليجي قال ان المشروع مدرج على جدول أعمال اجتماع القمة لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد منتصف الشهر المقبل.

وفيما يتعلق بمناشدات فريق الغوص الكويتي وقف ردم وزارة الأشغال أحد المواقع التابعة لمشروع جسر جابر لإنشاء جزيرة تتبع الجسر أوضح الإبراهيم أن الجهة المعنية بهذا الأمر هي الهيئة العامة للبيئة وتم أخذ موافقتها على عمليات الردم. وبين أن الهيئة منذ قرابة العام طلبت من الوزارة إنشاء بيوت للربيان والشعب المرجانية ليتم نقلها من تلك الشعب إلى البيوت حفاظا على البيئة البحرية مشيرا إلى أن البيوت تم إنشاؤها وتنزيلها إلى مواقعها في البحر في 16 يناير الماضي وتكاثرت الشعب المرجانية التي زرعت في تلك البيوت.

واشار إلى أن جميع خطوات مشروع جسر جابر تتم بموافقة الهيئة العامة للبيئة موضحا أن "من حق الجميع أن يقول ما يشاء لكن من يتحدث عليه أن يبين بالارقام ويوضح مكان الخلل لكي نستطيع أن نرد عليه بشكل واضح"، واوضح الوزير الابراهيم أن تاخير مشروع جسر جابر كان بسبب حرص الوزارة على الحصول على جميع موافقات الهيئة العامة للبيئة مشيرا الى أن المشروع يتم وفق إجراءات سليمة، بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا).

وبشأن مشاريع الوزارة لتعزيز الإنتاج الكهربائي أوضح أن تلك المشاريع مستمرة بلا توقف مبينا انه تم رفع كتاب طلب بقانون لتعديل المادة الخامسة من قانون (39 لعام 2010) الى مجلس الامة يسمح بأن تبني الوزارة محطات كهرباء بطاقة أكثر من 500 ميغاواط.