في تطور ملحوظ على طبيعة العلاقة بين المجلس البلدي و البلدية ، دعا مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح إلى مراعاة حكم قانون البلدية الصحيح وعدم الاستناد إلى مفاهيم غير صحيحة.

وقال الصبيح في خطاب وجهه إلى الأمين العام للمجلس البلدي بشأن موضوع ميزانية السنة المالية 2015/2014 إن قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 المعدّل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 لا يجيز للمجلس البلدي ولا لرئيس المجلس البلدي ولا لأعضائه توجيه سؤال لوزير الدولة لشؤون البلدية.

وأضاف وفقاً للقبس الكويتية  أن ما ورد في رسالتكم التي وجهتموها إلى الوزير بشأن السؤال الذي قدّمه رئيس المجلس البلدي وثلاثة من الأعضاء من أن المجلس وافق على إحالة السؤال المشار إليه إلى الوزير لمعرفة الأسباب التي أدت إلى قيام الجهاز التنفيذي للبلدية بعدم مناقشة أعضاء المجلس البلدي ميزانية السنة المالية الجديدة، وأن ذلك يعد مخالفة صريحة لقانون البلدية.

يذكر ان مجلس الامة اقر في جلسته الختامية الميزانية العامة للدولة.