تم انشاء هيئة القوى العاملة لتفادي الانتقادات الدولية بشان التعدي حقوق الانسان التي يتسبب بها قانون الكفيل .
ولكن على الرغم من حداثتها ، فان عددا من الموظفين سيتقدمون بكتب شكاوى وتظلمات الى المدير العام، اعتراضا على عدد من قرارات الندب لشغل الوظائف الاشرافية التي تم اصدار جزء منها مؤخرا.
واعتبرت انه تم تهميش بعض الاسماء وترقية اخرى غير مستحقة، مشيرة الى ان بعض المسؤولين في الهيئة تعمد اختيار اسماء معينة محسوبة عليهم، في حين ان الموظفين المستحقين اغفلت اسماؤهم عمدا.
واضافت بحسب القبس الكويتية بعض المسؤولين في الادارات اوصلوا رسائل لمدير الهيئة مفادها ان الموظفين المستحقين في اداراتهم لا يرغبون في الانتقال من اداراتهم وبالتالي فإنهم يرفضون ترقيتهم في ادارات اخرى، مما يعني تنازلهم عن الترقية لموظفين اخرين.
ولفتت الى ان بعض الموظفين اكدوا انهم سوف يرفعون الامر الى وزيرة الشؤون هند الصبيح بصفتها رئيسا لمجلس ادارة هيئة القوى العاملة في حال لم يعد النظر في امر قرارات الندب، ورفع الظلم عنهم.
يذكر ان المحاكم الكويتية تشهد العديد من الطعون التي يقدمها الموظفون في القطاعات الحكومية ولعل عودة ثلاث من القيادات النفطية الى رأس عملهم بحكم قضائي من ابرز تلك المرافعات وذلك عقب احالتهم للتقاعد.
