يقترب العام الدراسي يوما بعد آخر، وبدأ طلبة الدور الثاني فعليا بالتحضير لخوض الاختبارات النهائية وعلى ضوء نتائجها يتقدمون عاما دراسيا أو يبقون للإعادة، ومن متطلبات العام الجديد إعداد المدارس بطريقة تضمن معها دراسة ايجابية لبنائنا الطلبة في جو دراسي ملائم، ولكن!

عبرت مصادر تربوية مسؤولة عن استيائها مما اسمته باجتماعات شكلية، وبخاصة المتعلقة باستعدادات المدارس والاعمال الممتازة، حيث يطغى عليها تكرار مستمر للمواضيع دون احراز اي تقدم، مما سبب مللا لدى بعض المسؤولين من حضور هذه الاجتماعات، نتيجة اهدارها للوقت. وتضاربت المعلومات بشأن مكافآت الأعمال الممتازة عن العام الدراسي الماضي، وذلك حول مدى دقة هذه الكشوف التي تسلمتها الوزارة أخيراً من المناطق التعليمية، وعزم الوزارة اعادة الكشوف مجدداً للمناطق لتصحيح ما يشوبها من عيوبا، وتفيد معلومات انه بعد موافقة وزارة المالية على رفع مكافأة الاعمال الممتازة لموظفي وزارة التربية الى 58 مليون دينار عن العام الدراسي 2014/2013 تطالب جمعية المعلمين بصرف الميزانية للاعمال الممتازة عن العام الدراسي الماضي.

وتبين المعلومات ان الميزانية التي رصدتها الوزارة لمكافآت الاعمال الممتازة عن العام الدراسي الماضي تصل الى 10 ملايين دينار، بعد ان كان اجمالي مكافآت الاعمال الممتازة لموظفي وزارة التربية من معلمين واداريين في الاعوام السابقة نحو 7  ملايين دينار. وتبين المصادر لصحيفة الراي الكويتية انه مهما كان سبب تأخير صرف مكافآت الاعمال الممتازة لموظفي الوزارة، سواء اخطاء في الكشوف او خلافات بين قيادات الوزارة واعضاء جمعية المعلمين، الا ان الموظف يدفع الضحية، اذ لا يعقل ان يتأخر موعد صرف المكافآت لمدة تتجاوز سنة، في الوقت الذي يتوجب على الوزارة ان تكون قد صرفت الاعمال الممتازة لهذا العام الدراسي.

وبشأن استعددات الوزارة للعام الدراسي المقبل، حذرت المصادر من مخاوف الكثير من اهل الميدان التربوي، وبخاصة مسؤولو المدارس من عام دراسي عصيب قد تواجهه المدارس نتيجة عدم امور اهمها متعلق بمواضيع الصيانة، والنقص المرتقب في اعداد المعلمين. وذكرت المصادر ان موضوع تعطل أجهزة التكييف لم يتم حله بشكل كامل، هناك الكثير من المدارس تعاني، وانطلاقة العام الدراسي المقبل ستكون في سبتمبر، أي أن الطلبة على موعد مع الحر الشديد وتكرار جديد للمعاناة نفسها. واشارت المصادر ان عقود الصيانة والتكييف للمناطق التعليمية تم خفض قيمتها من قبل وزارة المالية من مليوني دينار الى 800 ألف دينار لكل عقد، الأمر الذي يستدعي تغيير الخطط والمشاريع المقترحة.

وبشأن الكهرباء ووفق اعتراف أهل الميدان بوجود مدارس يتم توفير الكهرباء فيها عن طريق مولدات كهربائية، رغم إمكانية تعطلها في أي وقت، ناهيك عن ان بعض المدارس لا يوجد فيها كهرباء، رغم انها تضم كثافة طلابية عالية، اضافة الى ما تعانيه مدارس كثيرة من قلة في أعداد الحراس ررجال الأمن. وتكشف المصادر ان الميدان يترقب إجراءات إدارة الخدمات العامة لحل هذه الأمور، نتيجة المخاطبات مع الجهات المختصة والانتهاء من تجديد العقود قبل بداية العام الدراسي الجديد. وذكرت المصادر انه تم تجديد عقود الحراسة والأمن والنظافة لمنطقتي الأحمدي وحولي التعليميتين وجارٍ في باقي المناطق التعليمية.

واوضحت ان اجتماعات لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، يشوبها تكرار للتوجيهات التي تعطى من قبل المسؤولين ولكن آلية التطبيق مختلفة.ونوهت المصادر الى تخوف كثير من مديري المدارس من نقص مرتقب في أعداد المعلمين والمعلمات، نتيجة عزوف الوزارة هذا العام عن إرسال لجان للتعاقدات الخارجية مع المعلمين والمعلمات، في إجراء هو الأول من نوعه منذ سنوات، والاعتماد على التعاقدات المحلية، متسائلة إذا كانت الوزارة على علم بحجم النقص الذي يعانيه كثير من المدارس في أعداد المعلمين لمواد علمية واللغة الإنكليزية والفرنسية.
وبشأن المعلمين حذرت المصادر من مخاوف مديري المدارس من نقص مرتقب في اعداد المعلمين والمعلمات نتيجة عزوف الوزارة عن ارسال لجان التعاقدات الخارجية، واعتبرته الاجراء الاول من نوعه منذ سنوات.

وأكدت المصادر ان الوزارة تعوّل على توفير البديل وسد العجز في عدد من التخصصات، عن طريق التعاقدات المحلية، بالإضافة الى إجراءات النقل الرأسية، عن طريق النقل بين المراحل التعليمية، وكذلك النقل الأفقي بين المناطق التعليمية، وأبدت المصادر عن تخوفها من العام الدراسي الجديد، وتخبط مرتقب يبدأ من انطلاقة دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في 2 سبتمبر المقبل، قبل ان تفتح المدارس رسمياً أبوابها للطلبة في مختلف المراحل التعليمية.