تضيف مشاركة الطبيب في المؤتمرات الطبية الكثير إلى خبراته المتراكمة، فيعود بعدها أكثر علما ومعرفة بالحديث من العلوم الطبية، فتكون الفائدة عظيمة على المرضى، وفي حال تعذر مشاركة الاطباء عن المشاركة في تلك المؤتمرات فإن العواقب لا شك وخيمة على تطورهم في قطاع يستجد فيه الكثير يوميا.

ذكرت مصادر صحية مطلعة أن التوجه الجديد لديوان الخدمة المدنية القاضي بتحويل المهمات الرسمية للأطباء الخاصة بالمؤتمرات الطبية، إلى دورات طبية وليست مهمات رسمية ساهم في تذمر طبي واسع لدى أوساط طبية. وبينت المصادر بحسب صحيفة الراي الكويتية أن اللوائح الجديدة والتي وضعها الديوان وصفت بالتعجيزية، وأن الديوان خصص مراقب توظيف لهذه المهمة والذي يطلب تزويده بطبيعة المهمة والمشاركة الطبية للطبيب كأن يقوم بتقديم بحث طبي أو دراسة علمية حول المشاركة في المؤتمر أو أن يكون كحضور للمؤتمر فقط والمشاركة في ورش العمل العلمية.

واشارت إلى أنه في حال المشاركة الطبية يتم تحويلها إلى دورات حيث يقرر طبيعة هذه المهمة ويتم معها تخفيض المخصصات المالية إلى 120 دينارا بدلا من 220 كذلك يتم احتسابها للطبيب كدورات تدريبية وبالتالي تقلل من فرص الطبيب بالحصول على بعثة أو دورة طبية للخارج، وأن هناك كثيرا من الأطباء اعتذروا عن المشاركة في هذه المؤتمرات الطبية نتيجة لهذه القوانين التي وصفوها بالتعجيزية وأن هذا التوجه سيساهم في تقليل فرصة الطبيب بالاحتكاك بالمؤتمرات الطبية العالمية وزيادة الخبرة الطبية للأطباء.

وعطفا على المصادر فقد طالبت أجهزة الرقابية المالية الأطباء بإرجاع المصروفات المالية جراء المشاركة في مؤتمرات خارجية تم احتسابها على أنها دورات وليست مهمات رسمية. وأوضحت أن أحد الأطباء يواجه مشكلة في هذه القضية حيث تم رفض مشاركته في مؤتمر طبي عالمي سيتم تنظيمه في احدى الدول الأوروبية الفترة المقبلة ووضع اسمه كمتحدث رسمي في المؤتمر. وطالب الأطباء بتفعيل دور الجمعية الطبية حيال هذه القرارات.