كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح انه بعد ارتفاع الشكاوي من قبل مجالس الادارات التعاونية على بعض المستثمرين الغير ملتزمين بدفع الاجور للعمالة التي يترتب مخالفات على الجمعية التعاونية ، تم تشكيل فريق عمل مشترك بين قطاعي العمل و التعاون لفصل العمالة الوافدة للانشطة المستثمرة في فروع الجمعيات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري والتي على ضوئها سيتم إعادة تقدير الاحتياج للفروع المستثمرة بعد الفصل بإشراف قطاع العمل.
واضاف الرباح ان هذه الخطوة تعتبر تنظيمية للعمل التعاوني وايضا عدم تحمل الجمعيات التعاونية مسؤوليات الاخرين في أخطائها ، منوها على ان قطاع التعاون يعمل بشكل حثيث في تطوير و تسهيل كافة الاجراءات التعاونية للوصول إلى أفضل الخدمات.
واوضح يختص فريق العمل بمهام وهي النظر بآلية فصل عمالة المستثمرين عن الجمعيات التعاونية وعلى ان تكون العمالة للافرع المستثمرة مسجلة لدى المستثمرين ، و النظر في إضافة المستثمرين باعتمادات التوقيع الخاصة بالجمعيات التعاونية على ضوء شهادة الاستثمار الصادرة من قطاع التعاون بالوزارة ، ومتابعة إجراءات الفصل ومدى التزام المستثمرين و الجمعيات التعاونية بذلك طبقا للقرارات المنظمة في هذا الشان ، ووضع الضوابط الخاصة بفصل الملفات المستثمرين أصحاب الاعمال لدة إدارات العمل عن الملفات الخاصة بالجمعيات التعاونية.
وبين الرباح أن فريق العمل برئاسة الوكيل المساعد لقطاع العمل و نائبه الوكيل المساعد لقطاع التعاون وعضوية كلا من مراقب إدارة التفتيش التعاوني هاني الشمري و رئيس قسم التوظيف و الخدمات الاجتماعية و مدير إدارة تنسيق العمل و المستشار القانوني بمكتب وكيل الوزارة و الباحثين القانونيين عبدالرحمن الصليلي و ثامر الكندري و المنسقين الاداريين أحمد مقدس و محمد عبدالكريم و محاسب إدارة التفتيش التعاوني يعقوب الفضلي.
وأشاد بدور موظفي إدارات التعاون التابعة للقطاع لما يقومون به من دور كبير في تقديم الاقتراحات و الحلول و الملاحظات التي تصب في صالح العمل التعاوني وعلى سبيل المثال كإدارة التفتيش التعاوني.
