هناك مؤشرات عدة على تعافي الاقتصاد وتحسنه، لعل من بينها حركة البيع والشراء للعقار بشكل عام، وفي كشف تقرير لبيت التمويل الكويتي إن مبيعات العقار في الكويت ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي الى ما يزيد على 4ر1 مليار دينار كويتي.

وذكر تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) الصادر اليوم إن النشاط الملحوظ في سوق العقارات محليا تمثل بارتفاع طفيف في مؤشرات العقارات السكنية وارتفاع ملحوظ في مؤشرات العقارات الاستثمارية. وبين التقرير أن العقار التجاري شهد بدوره ارتفاعا بنسبة طفيفة في ظل استمرار تحسن نسب الاشغال بالمباني التجارية لاسيما أبراج منطقة العاصمة وسط تحسن أيضا في منطقتي الفروانية والفحيحيل.

وأظهر تقرير بيت التمويل الكويتي على أن التداولات العقارية للسكن الخاص ساهمت بما نسبته 42 بالمئة من اجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2014 مقابل حصة بلغت 40 في المئة خلال الربع الأول، ولفت الى تراجع شهده الربع الثاني بحصة التداولات الاستثمارية الى نحو 44 في المئة مقابل نحو 49 في المئة خلال الربع الاول في وقت نشطت التداولات العقارية التجارية لتشكل نحو 13 في المئة في الربع الثاني مقابل 8 في المئة في الربع الاول.

واشار التقرير الى انخفاض نسبي في التداولات على العقارات الحرفية والمعارض حيث ساهمت بنسبة أقل من 1 في المئة في الربع الثاني مقابل 5ر1 في المئة من قيمة اجمالي التداولات العقارية خلال الربع الأول. وأكد التقرير أن نشاط حجم التداولات العقارية على السكن الخاص دفع قيمة التداولات نحو الارتفاع حيث شهد حجم التداولات السكنية ارتفاعا بنسبة 24 في المئة وبقيمة تقدر بنحو 6ر119 مليون دينار في الربع الثاني عن قيمة التداولات السكنية في الربع الاول. وبين إن التداولات العقارية الاستثمارية ارتفعت بنسبة ملحوظة بلغت 5 في المئة وبنحو 28 مليون دينار في الربع الثاني قياسا بالربع الاول في حين ساهم الارتفاع الملحوظ لحجم التداولات العقارية التجارية في نشاط اجمالي التداولات. بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا).

واوضح تقرير "بيتك" أن التداولات التجارية ارتفعت بنسبة غير مسبوقة بلغت 89 في المئة بقيمة تخطت 91 مليون دينار في الربع الثاني قياسا بالربع الأول لافتا الى نشاط شهدته تداولات العقار التخزيني والحرفي خلال الربع الثاني بنسبة بلغت 18 في المئة بارتفاع بلغ نحو ثلاثة ملايين دينار عن قيمتها المسجلة بالربع الاول.