تكثر التجاوزات والاخطاء الامنية في السجن المركزي ليصبح مرتعاً للجرائم كان اخرها ما تم تسليط الاضواء عليه مؤخراً حول قضية ادارة عمليات تجارة المخدرات من عنابر السجن.
وكشف عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله الطريجي «ان قضية ترويج المخدرات من داخل السجن المركزي ليست بجديدة، ومنذ سنوات ووزارة الداخلية تعاني من هذه المشكلة»، مؤكداً في الوقت ذاته ان «امام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فرصة لإحداث نقلة نوعية في السجن المركزي من خلال خطوات عدة تحول دون جعله موقعاً لترويج المخدرات».
وقال الطريجي لـ«الراي» الكويتية «انه في حال حاز عضوية لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في دور الانعقاد المقبل فسيدفع في اتجاه فتح ملف تجارة ورواج المخدرات في السجن المركزي ووقوع بعض نزلائه ضحايا الادمان رغم دخولهم في قضايا اخرى غير تعاطي او تجارة المخدرات».
وأوضح الطريجي ان «السجن المركزي اصبح مكاناً طارداً لرجال الامن نتيجة لقلة الحوافز التي تقدم للعاملين، ناهيك عن استخدامه كعقوبة لبعض افراد الشرطة عبر نقلهم من مواقع عملهم الى العمل فيه»، موضحاً ان «هناك حالات تم ضبطها لوجود علاقات بين تجار المخدرات وبعض الحالات الشاذة لرجال الامن او العاملين داخل السجن هي من تسهل عمل هؤلاء التجار ورواج مخدراتهم».
من جانبه، أكد رئيس لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي النائب حمدان العازمي«ان رواج المخدرات داخل السجن المركزي واقع حاصل بدليل دخول سجناء بقضايا لا تمت للمخدرات بصلة ولفترات قصيرة وخروجهم منه مدمنين على المخدرات».
ودعا العازمي الى «فصل نزلاء السجن المركزي عن عنابر المتهمين بتعاطي وتجارة المخدرات، خصوصا سجناء قضايا الشيكات الذين سجنوا لاسباب مالية ولفترة قصيرة»، مشيرا الى ان «هناك الكثيرين ممن حكم عليه لعام او عامين وخرج من السجن المركزي مدمنا».
وشدد العازمي على «تفعيل وتشديد الرقابة في السجن المركزي، مع مراعاة الجوانب الانسانية للسجناء كتوفير الخلوة الشرعية لهم وتعزيز تواصلهم مع اهلهم وذويهم لعدم عزلهم عن المجتمع، وتهيئتهم للانخراط فيه بعد خروجهم ليعودوا مواطنين صالحين».
يذكر ان وزارة الداخلية قامت بالرد على التقارير التي نشرت حول تجارة المخدرات في العنابر بقولها ان الامر ليس جديد.
