تبدو العيون شاخصة نحو التحركات الحكومية الغير مسبوقة بسحب جناسي المزورين ومقوضي النظام بعد ان سحبت الجنسية من النائب السابق عبدالله البرغش و اخوانه و مالك صحيفة وقناة عالم اليوم احمد الجبر.
و في ظل الحديث المتنامي عن صدور قرارات جديدة بسحب المزيد من الجناسي، وذكرت الوطن الكويتية ان عددا من النواب سيعقدون اجتماعا مطلع الاسبوع الجاري لمناقشة تداعيات قرارات الحكومة والعمل على تشكيل وفد برلماني لمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء والطلب منه عدم التوسع في اصدار المزيد من قرارات السحب، وان يقتصر ذلك على من يثبت ضلوعهم في اعمال تمس الامن الوطني وتقويض النظام ويشكلون خطرا حقيقيا على البلاد.
وقالت مصادر برلمانية انه على الرغم من منح المجلس الحكومة تفويضا باتخاذ ما تراه من اجراءات لضبط الامن وحفظ استقرار البلاد، الا ان عددا من النواب يرون ان التوسع في سحب الجنسية قد يؤدي الى نتائج عكسية وربما تستغل الاجراءات الحكومية هذه من قبل البعض في التحريض عليها، مشيرة الى ان عددا من النواب استقبلوا في الايام الاخيرة اعدادا من المواطنين ممن طرحت أسماؤهم ضمن قائمة السحب وطالبوهم بالتدخل حتى لا تطولهم القرارات وتعهدوا لهم بتجنب المشاركة في المسيرات والمظاهرات او الخوض في الاحداث السياسية التي تثار على الساحة.واشارت المصادر الى ان النواب لمسوا تراجعا لدى هؤلاء المواطنين عن مواقفهم السابقة ولاسيما بعد صدور قرارات السحب الاخيرة وجدية الحكومة في هذا الامر.
يذكر ان مجلس الامة عقد اجتماعاً اسثتنائياً مع الحكومة بهدف الوقوف على اخر التطورات الامنية في المحيط المحلي والاقليمي لا سيما مع تصاعد اعمال الشغب في منطقتي صباح الناصر و الرقة و تهديد التنظيمات التكفيرية في العراق.
