دق اعتصام التأمينات الاجتماعية والذي امتد لما يقارب الشهرين ناقوس الخطر بضرورة تحقيق المساواة بين موظفي الدولة في بند الرواتب .

و كشفت مصادر حكومية لـ«الوطن» الكويتية  ان الحكومة ستشكل فريقا لإعداد دراسة البديل الاستراتيجي للرواتب وسيعقد اجتماعه نهاية الاسبوع الجاري.

وقالت ان الحكومة لديها بعض الملاحظات على المشروع النيابي في هذا الشأن وستتضمنها الدراسة التي سيحيلها مجلس الوزراء على مجلس الامة في شهر اكتوبر المقبل.

واشارت الى ان الحكومة جادة في انجاز مشروع الرواتب خلال دور الانعقاد الجديد مشيرة الى ان ذلك سيكون في نهاية العام الجاري.

يذكر مجلس الامة انهى دور انعقاده الثاني وسيبدأ دورالانعقاد المقبل في شهر اكتوبر حيث ينتظر العديد من الاستحقاقات مثل قوانين القضية الاسكانية و التعليمية.