ينتظر الشارع الكويتي بفارغ الصبر بدء عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي تم اقرار قانونها قبل سنتين لكنها كانت طوال الفترة الماضية طور الاعداد واختيار الاسماء المرشحة للعمل .

ويبدو  ان عجلة العمل بدأت بالدوران في الهيئة ، ونقلت جريدة  «الأنباء» الكويتية من مصادر رفيعة المستوى بالهيئة انها تنسق حاليا مع وزارة الصحة لتسلم إقرارات الذمة المالية للخاضعين لأحكام المادة الثانية من مرسوم إنشاء الهيئة رقم 24 لسنة 2012 من القياديين والمديرين في الوزارة ممن حددتهم هذه المادة سابقة الذكر.

وذكرت المصادر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد طلبت من وزارة الصحة تزويدها بجميع اسماء قياداتها ومديريها الخاضعين لأحكام المادة الثانية من مرسوم قانون إنشاء الهيئة، مشيرة في الوقت ذاته الى أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الصحة بوضع خطة حول كيفية تسلم إقرارات الذمة المالية من الاخيرة.

وبينت أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستقوم بعد تلقيها لإقرارات الذمة المالية من قبل وزارة الصحة، والتي سيتم تحديد مدة معينة لتسلمها، بتشكيل لجان مختصة لدراستها وفحصها وفقا للمناصب القيادية والمستويات الوظيفية للخاضعين لأحكام القانون، واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي تراها الهيئة مناسبة بهذا الشأن وفقا لقانون إنشائها.

والجدير بالذكر أن احكام المادة الثانية من قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد تشكل الفئات الوظيفية: (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجميع المعينين في الدرجة ذاتها ـ رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ـ رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة والنائب العام وأعضاء النيابة العامة ـ رئيس وأعضاء ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت ـ رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها ـ المحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون ـ اعضاء المجلس البلدي ـ القياديون شاغلو الدرجة الممتازة والوكلاء والوكلاء المساعدون ومديرو الادارات ومن في درجاتهم من العسكريين او المدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة ـ الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب يزيد على 25% ـ رئيس ديوان المحاسبة وجميع المسؤولين في الدولة ممن يمارس العمل العام، سواء بالتعيين أو بالانتخاب، من القياديين شاغلي الدرجة الممتازة في الهيئات الحكومية والعسكرية والرياضية) وغيرهم.

يذكر ان الهيئة برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش و حصلت على تخصيص بقطعة ارض وجاري العمل على استكمال باقي الخطوات لتدشين المبنى رسمياً.