عادة ما تشكل المواد الانشائية صداعا في رأس المواطنين المقبلين على انشاء مساكنهم الخاصة، حيث تشهد ارتفاعا ملحوظا حين يتم الاعلان عن توزيع القسائم السكنية في احدى المناطق، وهو ما يكبدهم مبالغ مالية طائلة.
وفي معرض رده على سؤال للنائب حمود الحمدان شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج على أن الوزارة تراقب أسعار المواد الإنشائية في السوق المحلي، وتعمل على توافرها لمواجهة أي عمليات استغلال.
وبين الوزير المدعج موضحا إن الوزارة تتابع وتراقب بشكل اسبوعي ودائم حركة اسعار المواد الانشائية بالأسواق، بما يكفل ضمان ثبات تلك الأسعار، مضيفا أن الوارة تقوم بمتابعة توافر السلع بالسوق من خلال التقارير الأسبوعية التي تقوم بإعدادها ادارة التموين - قسم المخزون السلعي لضمان توازن الطلب والعرض بما يحد من استغلال حالات نقص المعروض من تلك المواد في الأسواق واصطناع أسعار غير حقيقية.
وأجاب الوزير المدعج فيما يتعلق بشق السؤال عن قرار الوزير على صرف مواد بناء مدعومة يقتصر على المستفيدين من بنك الائتمان الكويتي على شركات معينة، موضحا أن الوزارة أجرت تعاقدا مع الشركة الكويتية للتموين تقوم بمقتضاه بالتعاقد مع الشركات الوطنية المنتجة لتوفير تلك المواد بصفة أساسية، وفقا للمعايير والمواصفات التي وضعتها الوزارة.
