تحرص الهيئة العامة لمكافحة الفساد على إرساء مبادئ الشفافية في المعاملات المختلفة وذلك بما يضمن تحقيق الهدف المتمثل بالإدارة الرشيدة لأموال الدولة، ناهيك عن مكافجة الفساد ودرء مضاره المتعددة، وفي السياق كشفت مصادر رفيعة المستوى بالهيئة العامة لمكافحة الفساد لصحيفة الانباء الكويتية أن الهيئة تنسق حاليا مع وزارة الصحة لتسلم إقرارات الذمة المالية للخاضعين لأحكام المادة الثانية من مرسوم إنشاء الهيئة رقم 24 لسنة 2012 من القياديين والمديرين في الوزارة ممن حددتهم هذه المادة سابقة الذكر.

وبينت المصادر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد طلبت من وزارة الصحة تزويدها بجميع اسماء قياداتها ومديريها الخاضعين لأحكام المادة الثانية من مرسوم قانون إنشاء الهيئة، مشيرة في الوقت ذاته الى أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الصحة بوضع خطة حول كيفية تسلم إقرارات الذمة المالية من الاخيرة.

واشارت المصادر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستقوم بعد تلقيها لإقرارات الذمة المالية من قبل وزارة الصحة، والتي سيتم تحديد مدة معينة لتسلمها، بتشكيل لجان مختصة لدراستها وفحصها وفقا للمناصب القيادية والمستويات الوظيفية للخاضعين لأحكام القانون، واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي تراها الهيئة مناسبة بهذا الشأن وفقا لقانون إنشائها.

والماصدر ذاتها أكدت أن تسلم إقرارات الذمة المالية سيشمل جميع الجهات، الحكومية والهيئات والمؤسسات، مبينة أن هذا الأمر يهدف حسب قانون إنشاء الهيئة الى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل لها، بالاضافة الى مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال الناتجة عن ممارسته وغيرها من الاهداف الاخرى المنصوص عليها في القانون.