ثمنت الحركة الدستورية الإسلامية استضافة الكويت لمؤتمر المانحين الثاني لمؤازرة الشعب السوري متقدمة بالشكر إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رعايته المؤتمر ومساهمة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار.

وقالت الحركة في بيان لها أن عقد مؤتمر مانحي سورية الثاني في الكويت ما هو إلا تأكيد على ريادة الكويت عربياً ودوليا في العمل الخيري وتأكيد لدعمها المستمر قيادة وحكومة وشعبا للشعب السوري في مأساته مع النظام الظالم الذي تجاوز الحدود في حرب الإبادة والتدمير التي يمارسها ضد شعبه، وفي ظل ضعف الدور الدولي تجاه هذه المأساة.

وأضافت أن تبرع الكويت بمبلغ 500 مليون دولار مساهمة كريمة تخفف من معاناة الملايين من الأشقاء السوريين في الداخل ودول الجوار والذين يعانون أوضاعا معيشية مأسوية.

ولفتت الحركة إلى أن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في سورية يستلزم مضاعفة الجهود الدولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب السوري، مشددة على ضرورة السعي إلى توفير الظروف المناسبة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في سورية والنازحين خارجها، وألا تصل هذه المساعدات ليد النظام السوري الفاقد لشرعيته

واكدت ضرورة وجود رقابة لاحقة على أوجه انفاق تلك المساعدات، والتأكد من توجيهها لإغاثة المنكوبين من الشعب السوري بشكل كامل ومباشر، خوفا من أن يتم توجيهها لدعم النظام في سورية.

كما رحبت الحركة الدستورية الإسلامية بتعهدات الجهات الخيرية الأهلية التطوعية التي شاركت في مؤتمر المنظمات غير الحكومية وإعلانها الالتزام بـ٤٠٠ مليون دولار خلال العام الجاري وهو ما يؤكد قدرة هذا القطاع على مواجهة الأزمات والكوارث الإنسانية والمساهمة في سد العجز الذي يتراكم بسبب إرباك الدور الرسمي، وطالبت الحركة بضرورة توجيه التعهدات الكويتية لجهاتها الخيرية وهيئات الإغاثة التي أثبتت كفاءة عالية في إيصال المساعدات لمستحقيها