يبدو ان مشكلة الاسكان مركبة ويصعب حلها ولا تختزل بتوفر الاراضي الفضاء او جدية الحكومة ومجلس الامة في حلها على نحو تخصيص الاراضي ، فمن المشاكل التي تعاني منها البلاد بشأن حل الأزمة السكنية، ان الدولة تطرح مشاريع سكنية دون تنسيق مع وزارة الكهرباء والماء، ما يجعل وزارة الكهرباء والماء عاجزة عن مد تلك المدن بما تحتاجه من كهرباء وماء.

هذا ما لخصه مصدر في الوزارة لصحيفة الوطن الكويتية، مبيناً أن حل هذه المشكلة لا يكون إلا بنظام الطرح المتكامل بحيث تكون هناك لجنة خاصة بتلك المشاريع الإسكانية يطرح من خلالها مناقصات للكهرباء والبنية التحتية وبناء المستشفيات والمدارس والمرافق الأخرى في وقت واحد.

وأشارت الى ان جميع المشاريع الكهربائية المعمول بها حاليا هي لتغطية المشاريع السكنية التي تم الاعلان عنها قبل عامين، موضحا ان الوزارة لن تستطيع توفير الطاقة لآخر مدن سكنية مثل مدينة جابر التي تحتاج 1200 ميغاواط ومدينة صباح الأحمد التي تحتاج 2800 ميغاوط ومدينة شمال غرب الصليبيخات التي تحتاج 350 ميغاواط في وضع لا يتيح للوزارة ان تطرح مشاريع تتجاوز 500 ميغاواط.

وقال مصدر إنه من المتوقع أن تصل الطاقة الكهربائية من إنتاج العام المقبل الى 16 ألفا و700 ميغاواط بعد دخول ألف ميغاواط من محطتي الصبية والزور الجنوبية و1500 ميغاواط من محطة الزور الشمالية و460 ميغاواط من نظام الدورة المشتركة والذي يكفي بالكاد لما تم بناؤه من مدن جديدة، لافتاً إلى أن عدداً من المدن الجديدة لن يصلها التيار الكهربائي إلا بعد انجاز مشروع محطة الزور الشمالية بالكامل.

وعما يتم تداوله بشأن رفع الدعم عن الكهرباء والماء، قال المصدر إن الوزارة أعدت دراسات توضيحية بهذا الأمر وقدمتها الى مجلس الوزراء ليعرضها بدوره على مجلس الأمة.

يذكر ان ان الحكومة المحت الى رفع الدعم عن بعض الخدمات بهدف تقليص الهدر في المال العام.