على غرار لجنة الظواهر السلبية التي استحدثها مجلس الامة والتي صاحبها جدل كبير بسبب عدم وجود نص قانوني يحدد ماهي تلك الظواهر ، ووصفها المهتمون بالشأن السياسي بأنها كلمة "مطاطية" وتقبل التشكيل وفق اهواء المشرع ، كشف النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» الكويتية عن ان «لجنة القيم المنبثقة من اللجنة التعليمية والتي يتولى رئاستها ستنجز خلال الاجازة الصيفية اقتراحا بقانون لإنشاء هيئة القيم بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية، كالتربية والإعلام والشباب والداخلية والأوقاف، بالإضافة الى اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت».
ويبدو ان الهيئة تختلف عن لجنة الظواهر السلبية ، حيث قال الجيران «نعكف حالياً على اعداد قانون استراتيجية القيم المجتمعية، وهو قانون في غاية الاهمية للحفاظ على جيل الشباب من الافكار الهدامة وغير المألوفة في المجتمع الكويتي، وترسيخ القيم المجتمعية والثوابت الشرعية والدستورية لديهم، منذ مرحلة الطفولة وحتى مرحلة العمل»، مشيراً الى ان «هذه الاستراتيجية ستنمي الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية والدستورية لدى الشاب الكويتي، خصوصا بعد بروز بعض المظاهر الدخيلة على سلوكيات ابنائنا الشباب».
وتابع «صحيح هناك فساد وأخطاء ومحسوبية، لكنها تعالج بالوسائل والطرق الصحيحة وليس بالفوضى ولي ذراع الحكومة، وهما ليسا حلا كما يعتقد بعض الشباب،ممن يرى بان هناك فسادا وغياباً للتنمية، وأصبحت نظرته سوداوية للمجتمع»، لافتا الى ان «المعالجة الامثل تتم عبر ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز منظومة القوانين وتفعيلها، لذلك فإن هذه الاستراتيجية ستعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض شبابنا».
وأكد ان «بالاضافة الى هذا الملف، فإن اللجنة التشريعية البرلمانية ستعكف على انجاز قانون تنظيم القضاء وهو من الاهمية بمكان، فمرفق القضاء بحاجة لتطويره واستقلاليته، وهذا التطوير يبدأ من طلبة الحقوق بالجامعة».
ولفت الجيران الى ان فترة الاجازة البرلمانية ستشهد «حل مشكلة الاعتراف بالشهادات الجامعية التي تحصل عليها بعض ابنائنا من الخارج، وذلك من خلال لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية، وهي لا شك إشكالية يتحمل المسؤولية فيها الطرفان، بعض الطلبة وادارة التعليم العالي وسيتم حلها قريبا وبعد ان قطعت اللجنة شوطاً كبيراً في هذا الخصوص».
يذكر ان الطلبة الخريجين من جامعات الهند واليونان و الفلبيبين لم يتم اعتماد شهاداتهم الدراسية و قاموا بعمل اعتصامات امام مبنى وزارة التعليم العالي ورفض غالبيتهم اختبار تحديد المستوى.
