هزت قضية الاستغناء عن ما يقارب الف موظفة كويتية  عن العمل في مشروع الوجبات الغذائية الذي تم الغاؤه في وقت سابق من الشهر الماضي ،  اوساط المجتمع الكويتي،  و طالب مؤسسات المجتمع ونواب مجلس الامة بضرورة حل الازمة باسرع وقت ممكن .

وقال أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان موظفي القطاع الخاص في أمان وظيفي في ظل وجود قانون التأمين ضد البطالة، مشيرا الى ان اي مشاكل او عراقيل تواجه موظفي الخاص فإن البرنامج على استعداد كامل للتعامل مع كل الحالات دون استثناء من أجل دعم المواطن في الخاص وتحفيزه للعمل فيه.

واوضح المجدلي ل‍‍ القبس الكويتية ان البرنامج وضع خطة بديلة لحل مشكلة مشرفات الأغذية البالغ عددهن ما يقارب 600 مواطنة في حال استمرار قرار وقف الوجبات الغذائية في المدارس وهي ان يقوم البرنامج بتسكين مسمياتهن الوظيفية على العقود الجديدة المبرمة مع الشركات لمصلحة وزارة التربية في مجالي الأمن والنظافة، مبينا ان العلاوات الاجتماعية والدعم الممنوح للموظفات لن يمس.

وعن امكانية عرض رغبة بعض الموظفات في الاستمرار بالعمل في عقدي النظافة والأمن، أكد المجدلي ان كل موظف في القطاع الخاص يفصل عن عمله لأسباب تتعلق بالشركة ومنها التسريح عن العمل دون وجه حق، فإن البرنامج يتكفل بصرف الدعم المالي والعلاوات الاجتماعية لمدة 6 اشهر حسب ما ورد في نصوص قانون التأمين ضد البطالة.

يذكر ان البرنامج يغطي رواتب موظفين كويتيين تم الاستغاء عنهم منذ عام 2008 على خلفية الازمة المالية العالمية