خفت حدة التوتر في الشارع المحلي بعد ان اندلعت تظاهرات تطورت الى اعمال شغب من الجمهور بعد اصطدام بين المتظاهرين و القوات الخاصة، واصدرت الحكومة مجموعة من القوانين التي اثارت الجدل بين مؤيد ومعارض داخلياً وخارجياً.

من جهته أعرب النائب د.عبدالحميد دشتي عن ارتياحه لما عبر عنه الشعب الكويتي بمختلف فئاته من رضا عن الإجراءات الحكومية التي بعثت بدورها الاطمئنان والثقة في أن البلد بخير ويرتكز على أسس مؤسساتية راسخة، جل مهامها تحقيق مبادئ العدالة والمساواة، لينعم الجميع بالمحبة في دولة تحترم قواعدها الدستورية.
وقال دشتي في تصريح صحافي: ان العيد عيدان هذا العام لتزامنه وراحة البال واطمئنان وأمن واستقرار الكويت وأهلها النابع من احترام الدولة لمؤسساتها المرتكزة على ممارسة أعمالها وإجراءاتها وفقا لما أمر به الشرع الإلهي ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

واعتبر ان وصف بعض المنظمات التي أنبرت على عجالة بوصف ما حدث وما اتخذ من إجراءات بالممارسات البغيضة يعتبر إخلالا منها بتعهداتها، وننصحهم بالعودة فيها الى الدليل الصادر والمعتمد من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نيفاي بيلاي عام 2008، لافتا الى الأصل في تلك المنظمات حسن النوايا، مبديا خشيته من شخصانية بعض المنظمات وتغليبها العاطفة وبعدها عن الحيادية والنزاهة المفترضة في ممارسة عملها، مذكرا في الإطار ذاته بما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص على جوازية وضع بعض القيود على ممارسات الحقوق المنصوص عليها في ذلك الميثاق والتي تفرض طبقا للقانون، والتي ما تشكل بدورها تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لحماية الأمن القومي والمصلحة والآداب والصحة العامة، والنظام العام، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وهي الأمور التي كانت جميعها في خطر يتهدد أمن مجتمعنا وسلامته، وهو ما واجهته الحكومة الكويتية وتصدت له للحيلولة دون وقوع ما يتهدد استقرارنا وأمننا.

وأضاف: تزامن ذلك مع دعوة ممن أطلقوا على أنفسهم كتلة الإنقاذ الوطني مع جل تقديرنا واحترامنا لشخصياتهم وماضيهم، إلا أننا لن نعفيهم ونحملهم جزءا من المسؤولية فيما آلت إليه بعض الأمور في البلاد والتي حاولت النيل من استقرار الوطن، غير أن ما حال دون وقوع ذلك يقظة السلطات وما اتخذ من إجراءات، مؤكدا في الوقت ذاته أن المجتمع الكويتي يعيش حالة شبه استقرار على جميع الأصعدة في ظل وجود مجلس أمة شرعي منتخب ومحصن دستوريا ويتعاون مع السلطات وفقا للمادة 50 من الدستور، وفي ظل قيادة حكيمة ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.