يعتبر السؤال البرلمانية احد اهم اسلحة النائب في الشق الرقابي من عمله ، ويعكس السؤال البرلمانية حالة خلل في احد الوزارات تتطلب توضيحاً بعد ان يحصل النواب على معلومات من هناك وهناك.

وذكرت جريدة القبس الكويتية انه في الوقت الذي بلغت فيه نسبة ردود الحكومة على الأسئلة البرلمانية نحو 75 في المئة بواقع 655 ردا منذ انطلاق الفصل التشريعي الرابع عشر وحتى فض دور الانعقاد، فإن الانتقادات النيابية بشأن مزاجية بعض الوزراء في الإجابة عن الأسئلة ما زالت قائمة.

واعتبر نواب أن قضية تجاوب الحكومة مع المجلس بشأن الأسئلة البرلمانية لا ترتقي إلى مستوى الأزمة، منوهين إلى ضرورة مراعاة البعد الدستوري للسؤال النيابي من قبل النواب على أن تبدي الحكومة مرونة أكثر في الإجابة عن الأسئلة.

واكد النائب يعقوب الصانع ان الفاصل بين السؤال البرلماني والرد الحكومي هو اللائحة التنفيذية للمجلس وهو مربط الفرس، مشيرا الى انه في حال كانت حجة الحكومة بعدم دستورية السؤال البرلماني فللنواب أدوات مختلفة بإمكانهم استخدامها.

بدوره، اعتبر النائب عبدالحميد دشتي انه ليس هناك تعمد من قبل الحكومة بشأن موضوع الرد على الاسئلة البرلمانية، مشيرا الى ان جميع الوزراء يعلمون أن هذا حق دستوري للنواب، وبذلك لم أشعر بأن هناك ازدراء .

يذكر ان وزارة التربية احتلت المركز الاول في الحصول على الاسئلة البرلمانية.