مع اقرار مجلس الامة لعدة قوانين من شأنها توفير المساكن للمواطنين ، تظهر مخاوف من استغلال التجار  لجيوب اصحاب القسائم برفع الاسعار ، لكن أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج أن الوزارة تراقب أسعار المواد الإنشائية في السوق المحلي، وتعمل على توافرها لمواجهة أي عمليات استغلال.
وقال المدعج ردا على سؤال للنائب حمود الحمدان إن الوزارة تتابع وتراقب بشكل اسبوعي ودائم حركة اسعار المواد الانشائية بالأسواق، بما يكفل ضمان ثبات تلك الأسعار، مضيفا أن الوارة تقوم بمتابعة توافر السلع بالسوق من خلال التقارير الأسبوعية التي تقوم بإعدادها ادارة التموين - قسم المخزون السلعي لضمان توازن الطلب والعرض بما يحد من استغلال حالات نقص المعروض من تلك المواد في الأسواق واصطناع أسعار غير حقيقية.
وبسؤاله: هل اقتصر قرار الوزير على صرف مواد بناء مدعومة للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي على شركات معينة، أجاب أن الوزارة أجرت تعاقدا مع الشركة الكويتية للتموين تقوم بمقتضاه بالتعاقد مع الشركات الوطنية المنتجة لتوفير تلك المواد بصفة أساسية، وفقا للمعايير والمواصفات التي وضعتها الوزارة.

يذكر ان مجلس الامة اقر تعديلاً على قانون  القرض الاسكاني بتقديم مواد بناء مجاناً للمواطنين بما يعادل  30 الف دينار كمنحة غير قابلة للاسترجاع.