اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات جريئة في الاونة الاخيرة حيث تم منح صلاحيات اكبر لوزير الداخلية لمكافحة الاوضاع المحلية و الاقليمية المتوترة ، وابرز تلك الصلاحيات هي التدقيق في ملف التجنيس.

ويبدو أن الحكومة لا تنوي التراجع عن الاستمرار في سحب الجناسي، إذ أبلغت مصادر حكومية لصحيفة الوطن الكويتية ان مجلس الوزراء سيطلع في جلسته المقبلة على تقرير من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالانابة الشيخ محمد الخالد بشأن أسماء جدد في قائمة «سحب الجناسي» التي تتضمن ما بين خمسة وتسعة أسماء ومن اكتسبها بالتبعية عن طريقهم.

وقالت المصادر بحسب الصحيفة «بالفعل أصبح الكشف في شأن سحب الجناسي جاهزاً للعرض على مجلس الوزراء بعد ان قامت وزارة الداخلية وبتنسيق مع كافة الجهات الأمنية بالدولة بالتدقيق والتمحيص على الأسماء المراد تطبيق قانون الجنسية عليها»، مشددة على ان ما يتردد من أرقام خيالية ومبالغ فيها في بعض الصحف ووسائل الاعلام غير صحيح ولا ترقى العملية الى هذا العدد.

وأكدت المصادر ان الحكومة جادة في تطبيق المادتين 13 و21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على المخالفين والمتجاوزين لأنها ترى أنه الحل الأمثل في إنهاء حالة الاحتقان التي تدور في البلاد بين فترة وأخرى

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي تناولت اخباراً حول استدعاء 400 الف كويتي لتخييرهم بين الجنسية الكويتية وجناسي اخرى.