التنيسق بين وزارات ومؤسسات الدولة من شأنه اختصار الكثير من الوقت وكذلك الكشف عن المتلاعبين بمستندات رسمية، حتى بعدها اعادة الحق إلى اصحابه ومحاسبة التلاعبين، وفي السياق ذكرت الأنباء الكويتية أن وزارة المالية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بدأتا التنسيق للكشف عن عدد كبير من الجواخير والمزارع التي لا تستخدم للغرض الذي سلمت من أجله.
وبين مصدر حكومي أن هناك أعدادا كبيرة من المزارع والجواخير التي سيتم سحبها وإعادة جدولتها مرة أخرى في النظام بعد تسويتها كأرض فضاء وتوزيعها على المستحقين الذين لهم ملفات مستوفية للشروط لدى الجهات الحكومية. ولفت المصدر إلى أن الحكومة اطلعت على تقارير تم إعدادها تتعلق بهذا الشأن أثبتت أن هناك تجاوزات وأن هناك من استخدم الجواخير والمزارع في غير الغرض المرخص لها، مما جعل الجهات المختصة تسارع بشأن إعداد المذكرة التي سترفع إلى مجلس الوزراء بأسماء من ستسحب منهم التراخيص، وزاد المدصر موضحا انه " تم تشكيل لجنة للتفتيش وإعداد تقارير حول هذه القضية".
