تثقل المبالغ المالية الباهظة التي ترصدها المدارس الخاصة كاهل اولياء الامور حيث يطالبون بمبالغ غير مبررة تندرج تحت بنود ليست ذات اهمية.

ويبدو انه جاء الفرج لاولياء الامور ، حيث حدد قانون التعليم الخاص المعدل 29 مادة لتنظيم العمل بين المدارس الخاصة والوزارة أهمها حظر تحصيل أي رسوم إضافية على الطلبة تزيد على التي قررتها الوزارة.

ووفق مسودة القانون المعدلة والمرسلة من وزارة التربية إلى إدارة الفتوى والتشريع، للاطلاع والإفادة بالرأي قبل عرضه على مجلس الأمه للاعتماد النهائي والتي حصلت عليها  صحيفة «الراي» الكويتية ، فإنه لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تغيير نظامها أو اضافة مرحلة تعليمية بها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة، ويكون الترخيص بفتح المدارس الخاصة بحد اقصى مرحلتين دراسيتين متتاليتين في الترخيص الواحد وذلك كله وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط فيمن يرخص له بفتح مدرسة خاصة وفق المادة الرابعة، أن يكون كويتي الجنسية أو يحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وان يكون مقيما بدولة الكويت.

والا يكون قد رخص له من قبل بفتح مدرسة خاصة ثم الغي هذا الترخيص بسبب مخالفة المرخص له أي من احكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه، ما لم يكن قد مضى على الغاء الترخيص اربع سنوات.

وان يقدم ضمانا بنكيا بالكيفية والقيمة التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي تحدد أيضاً مدة صلاحية هذا الضمان.

وان يوفر مبنى صالحا لاستخدامه مدرسة خاصة تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتوافق عليه الوزارة والجهات الحكومية الاخرى المختصة بالدولة.

والا يكون موظفا عاما بدولة الكويت.

وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي، أو دبلوم تربوي أو ما يعادلهما.

والا تقل سنه في تاريخ اصدار الترخيص عن (30) عاما، ومتمتعا بكامل اهليته.

وان يكون محمود السيرة حسن السمعة.

والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، وذلك مع مراعاة احكام القانون رقم 9/ 1971 في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الاولى.

وفي شروط الشخص الاعتباري اشترط أن يتيح نظامه الاساسي فتح المدارس الخاصة وان يكون هدفه التعليم فقط.

والا يكون أحد الشركاء فيه من العاملين بوزارة التربية.

جدير بالذكر انه تم انشاء الصندوق الخيري الذي يتولى دفع رسوم الطلبة المحتاجين في المدارس الخاصة وذوي الحالات الانسانية ولكن الصندوق لا يغطي تكاليف الرسوم الاضافية التي تفرضها المدارس.