على الرغم من الفوائض المالية في ميزانية الكويت الا انه لا يوجد منطقة سكنية او مرفق حكومي او خاص لم يتعرض لانقطاع الكهرباء والماء لفترات مؤقتة ، وهو ما اصبح ضرورة ملحة امام الحكومة لعلاج هذا الخلل عبر تشريع برلماني.
و أحالت الحكومة إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم 39/2010.
وجاء في المذكرة الحكومية التي أرسلتها إلى اللجنة المالية ونقلتها صحيفة «الراي» الكويتية أن الحاجة ملحة لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء تفي بمتطلبات الشبكة الكهربائية بدولة الكويت، ولما كانت وزارة الكهرباء والماء هي الجهة المختصة أصلا بذلك، قضت المادة الخامسة من المشروع بأنه استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوزارة الكهرباء والماء بعد موافقة مجلس الوزراء أن تقوم بتنفيذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقا لأحكام القانون 37/1964 في شأن المناقصات العامة».
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع انه «فور توافر النصاب سنعقد اجتماعا للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وسندرس أي مشروع أو اقتراح قانون أحيل إلى اللجنة المالية، وكما هو معتاد سنطرح الموضوع مع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو شركات خاصة أو كل ما له علاقة بالمشروع المطروح، وتاليا نعد تقريرنا ونرفعه إلى مجلس الأمة».
وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري «إن المشروع بقانون المتعلق بانشاء شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت يعالج السلبيات، ويمكن وزارة الكهرباء من انشاء ما تحتاجه من محطات ويزيد من المنافسة للإنجاز».
يذكر ان وزارة الكهرباء والماء من اكثر الوزارات انفاقاً على المشاريع في اطار خطة التنمية حيث تم بالفعل توقيع عقود انشاء محطات للكهرباء والماء لتجنب الانقطاع بسبب ارتفاع منسوب الاستهلاك اكثر من الانتاج.
